حكومة الأندلس ترفض قرار محكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد مع المغرب وتحذر من نكسة اقتصادية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
حذرت الحكومة الأندلسية، اليوم الجمعة، من أن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب بشأن الصيد البحري سيلحق أضرارا جسيمة بالأسطول الأندلسي، وتحديدا 45 سفينة أندلسية.
و دافع وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية، رامون فرنانديز باتشيكو، في بلاغ صحفي، عن أن منطقة الصيد الرئيسية لبحارة الأندلس هي في شمال المملكة المغربية، و لذلك طلب استئناف المفاوضات “في أقرب وقت ممكن” للتوصل إلى “اتفاق جديد لا يتضرر فيه الأسطول الأندلسي”.
وأشارت الحكومة الأندلسية إلى أن القرار لن تتضر منه المؤسسات بل المجتمع ، ولهذا السبب طلبت من حكومة إسبانيا الاستباقية و اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.
و ذكرت أن هذا الملف سيطرح في الاجتماع المقرر عقده في مدريد يوم الاثنين المقبل مع الأمين العام لمصايد الأسماك.
وأكدت الحكومة الأندلسية أنها ستتعاون لإيجاد حل ، مجددة دعمها الكامل لهذا القطاع، وخاصة خليج قادس، “الذي يتلقى النكسات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون درهم.. توقيع بروتوكولات اتفاق لـ4 مشاريع كاتالونية في طنجة وتطوان والقنيطرة
جرى، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية.
وتخص هذه البروتوكولات، التي أ برمت خلال لقاء جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد « فومنت ديل تربال » (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة.
كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة للسيد زيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي.
وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.
من جهته، أعرب جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية.
وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة.
وقال في هذا السياق: « الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار ».
من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض.
بدوره، أكد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية « Morocco Now »، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد « فومنت » إلى المغرب في يونيو 2024.
ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط.