بعد أن عافانى الله من «عضة الكلب المميتة» ألح علىَّ سؤال, كيف نحل مشكلة الكلاب الضالة قبل أن تستفحل, خاصة أنها موجودة فى جميع أنحاء البلاد, وكيف نوازن بين حياة الكلاب وأمان البشر.
المشكلة لها أبعاد كثيرة, منها أن الدولة تنفق مئات الملايين على علاج المواطنين الذين يتعرّضون يومياً للعقر من الكلاب الضالة، فضلا عن الأموال التى ينفقها المواطنون, ووقوع وفيات كثيرة بمرض «السعار»، خاصة عند الأطفال الذين يتعرّضون للاعتداء من الكلاب الضالة، ثم يخافون أو يهملون إبلاغ أهاليهم بذلك, كماأننا نستورد المصل أو اللقاح المستخدم فى علاج السعار، وإنتاجه أصبح قليلاً وغير متوافر فى الأسواق، لأن معظم الدول تغلبت على مشكلة الكلاب الضالة، وبالتالى ينخفض الطلب على المصل, وانتشار الكلاب الضالة بهذا الشكل المخيف - 400 ألف شكوى سنوياً - يعكس صورة سيئة عن مصر أمام زائريها الأجانب، سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو مسئولين، كما يؤثر سلباً على الاستثمار والسياحةحتى فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ.
وتقع الدولة بين فكى الرحى، فإذا تحرّكت لتلبية استغاثات المواطنين وإنقاذهم من الكلاب الضالة فإنها تتعرّض لهجوم شديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، وإذا تقاعست فى التعامل تتعرّض لانتقاد وهجوم كبير وأشد من المواطنين.
وهناك منظومة متكاملة لا بد أن تسير جنبا إلى جنب, أولا تطعيم وتعقيم جميع الكلاب الضالة فى الشوارع وتعقيرها حتى لا تتكاثر، وأيضاً تلجيمها من أجل كبح جماحها حتى لا تؤذى المواطنين.
كذلك جمع القمامة من المنازل حتى لا تتكدّس فى الشوارع وتتجمع حولها الكلاب، وتسهم فى تكاثرها وزيادتها.
فى عام 2015أنشأ المهندس أحمد الشوربجى ملجأ للكلاب سماه «أمل», وأتبعه بآخر ليضمّ أكثر من 250 كلبا ضالا أنقذها من الشوارع برعاية 13 موظفا.
ويؤمّن«الشوربجى» حوالى 40% من تمويل المشروع فيما يأتى المبلغ المتبقى من تبرعات الأفراد, ويرى أن الحل الأمثل هو إجراء عمليات تعقيم (الإخصاء) للكلاب الضالة وتحصينها من مرض السعار, ويطالب بضرورة إجراء عمليات التعقيم بدلا من ملايين الدولارات التى تدفعها الحكومة لاستيراد السم.
وفى عام 2017أصدرت مديرية الطب البيطرى فى محافظة بنى سويف تقريرا يفيد بالقضاء على أكثر من 17 ألف كلب ضال فى شوارع المحافظة بناء على شكاوى الأهالي, كما خصصت محافظة البحر الأحمر مكافأة نقدية قيمتها 100 جنيه لمن يمسك بخمسة من الكلاب الضالة ويسلمها لمديرية الطب البيطري, ولكنها تبقى جهودا فردية لا ترقى إلى الحلول الجذرية.
وحديثا أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائباً بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
ويؤكد مشروع القانون وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانونى منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب فى ظل تعدد حالات استخدامها فى اعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات, إقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص, وظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين, والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وصف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد سيف، الأمين العام للبيطريين، التى أكد فيها أن آخر تقرير إحصائى للكلاب الضالة فى مصر قدر عددها بـ20 مليونا، وأن هناك إحصائيات قدر عددها بـ30 مليون كلب ضال، بالكارثة التى تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
وتساءل أمين عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لعلاج هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حالات وفاة المواطنين بسبب الكلاب المسعورة؛ ومنها وفاة الطبيبة الشابة مروة محمد القرشى بمعهد القلب، والتى توفاها الله إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 32 عاماً بسبب تعرضها للخوف والفزع الشديدَين من التفاف الكلاب الضالة حولها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندى عضة كلب 4 صلاح صيام من الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشهد ختام ورشة العمل "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 "
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .. الرؤية الإستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتى تم عقدها على مدار يومين بحضور السادة قيادات الوزارة وممثلين عن كافة جهات الوزارة .
وشارك الدكتور سويلم فى المناقشات التى تمت بين مجموعات العمل المشكلة من الحضور، والتى تضمنت إعداد مقترحات للمشروعات المستقبلية ذات الأولوية على المدى القريب والمدى البعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة لتنفيذها، ودرجة أهمية كل مشروع، وعلاقة كل مشروع بمحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .
وعقب ذلك تم عقد لقاء مجمع من كافة الحضور لتحديد أولويات المشروعات المقدمة من مجموعات العمل، والتى انتهت إلى تحديد عدد (٧٥) مشروع ذو أولوية .
وفى كلمته بختام ورشة العمل .. أشاد الدكتور سويلم بما تحقق فى ورشة العمل من مخرجات هامة حددت أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى سيتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 والذى يعتبر خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والرى ٢٠٥٠ ، مشيرا إلى أن ما تحقق هو إنجاز كبير ولكنه مجرد البداية لمسار جديد ومختلف فى وضع رؤية مستقبلية للوزارة .
وأكد على أن هذه المشروعات التى تم الاتفاق عليها تعد بمثابة أولويات واضحة للمشروعات التى تلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة ليتم تقديمها كأولوية للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة .
واشار لأبرز محاور العمل التى تندمج فى كافة مشروعات الوزارة المستقبلية مثل تطوير العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمى والإدارة الذكية للمياه .
وقد أشاد الدكتور سويلم بالتفاعل والنقاش البناء بين مجموعات العمل التى تمثل جهات الوزارة المختلفة، والتكامل فى الأفكار والمقترحات بما يجعل خارطة الطريق المقترحة للمشروعات معبرة عن تخصصات واحتياجات مختلف جهات الوزارة، مؤكدا ان الوزارة تضم كفاءات متميزة نحرص دوما على الاستفادة من قدراتها وافكارها فى خدمة الوزارة .
وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع الإدارة الإستراتيجية و وحدة إدارة المشروعات بإعداد مذكرة مفاهيمية Concept Note لكل مشروع باللغتين العربية والإنجليزية بإطار زمنى واضح ومؤشرات للأداء وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، مع تحديد التقاطعات فى تنفيذ كل مشروع مع الوزارات والجهات المختلفة .
وفى نهاية ورشة العمل .. توجه الدكتور سويلم بخالص الشكر لكافة الحضور والسادة منسقى الجلسات والسادة المنظمين لورشة العمل .