بعد أن عافانى الله من «عضة الكلب المميتة» ألح علىَّ سؤال, كيف نحل مشكلة الكلاب الضالة قبل أن تستفحل, خاصة أنها موجودة فى جميع أنحاء البلاد, وكيف نوازن بين حياة الكلاب وأمان البشر.
المشكلة لها أبعاد كثيرة, منها أن الدولة تنفق مئات الملايين على علاج المواطنين الذين يتعرّضون يومياً للعقر من الكلاب الضالة، فضلا عن الأموال التى ينفقها المواطنون, ووقوع وفيات كثيرة بمرض «السعار»، خاصة عند الأطفال الذين يتعرّضون للاعتداء من الكلاب الضالة، ثم يخافون أو يهملون إبلاغ أهاليهم بذلك, كماأننا نستورد المصل أو اللقاح المستخدم فى علاج السعار، وإنتاجه أصبح قليلاً وغير متوافر فى الأسواق، لأن معظم الدول تغلبت على مشكلة الكلاب الضالة، وبالتالى ينخفض الطلب على المصل, وانتشار الكلاب الضالة بهذا الشكل المخيف - 400 ألف شكوى سنوياً - يعكس صورة سيئة عن مصر أمام زائريها الأجانب، سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو مسئولين، كما يؤثر سلباً على الاستثمار والسياحةحتى فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ.
وتقع الدولة بين فكى الرحى، فإذا تحرّكت لتلبية استغاثات المواطنين وإنقاذهم من الكلاب الضالة فإنها تتعرّض لهجوم شديد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، وإذا تقاعست فى التعامل تتعرّض لانتقاد وهجوم كبير وأشد من المواطنين.
وهناك منظومة متكاملة لا بد أن تسير جنبا إلى جنب, أولا تطعيم وتعقيم جميع الكلاب الضالة فى الشوارع وتعقيرها حتى لا تتكاثر، وأيضاً تلجيمها من أجل كبح جماحها حتى لا تؤذى المواطنين.
كذلك جمع القمامة من المنازل حتى لا تتكدّس فى الشوارع وتتجمع حولها الكلاب، وتسهم فى تكاثرها وزيادتها.
فى عام 2015أنشأ المهندس أحمد الشوربجى ملجأ للكلاب سماه «أمل», وأتبعه بآخر ليضمّ أكثر من 250 كلبا ضالا أنقذها من الشوارع برعاية 13 موظفا.
ويؤمّن«الشوربجى» حوالى 40% من تمويل المشروع فيما يأتى المبلغ المتبقى من تبرعات الأفراد, ويرى أن الحل الأمثل هو إجراء عمليات تعقيم (الإخصاء) للكلاب الضالة وتحصينها من مرض السعار, ويطالب بضرورة إجراء عمليات التعقيم بدلا من ملايين الدولارات التى تدفعها الحكومة لاستيراد السم.
وفى عام 2017أصدرت مديرية الطب البيطرى فى محافظة بنى سويف تقريرا يفيد بالقضاء على أكثر من 17 ألف كلب ضال فى شوارع المحافظة بناء على شكاوى الأهالي, كما خصصت محافظة البحر الأحمر مكافأة نقدية قيمتها 100 جنيه لمن يمسك بخمسة من الكلاب الضالة ويسلمها لمديرية الطب البيطري, ولكنها تبقى جهودا فردية لا ترقى إلى الحلول الجذرية.
وحديثا أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائباً بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
ويؤكد مشروع القانون وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانونى منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب فى ظل تعدد حالات استخدامها فى اعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات, إقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص, وظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين, والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وصف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد سيف، الأمين العام للبيطريين، التى أكد فيها أن آخر تقرير إحصائى للكلاب الضالة فى مصر قدر عددها بـ20 مليونا، وأن هناك إحصائيات قدر عددها بـ30 مليون كلب ضال، بالكارثة التى تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
وتساءل أمين عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لعلاج هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حالات وفاة المواطنين بسبب الكلاب المسعورة؛ ومنها وفاة الطبيبة الشابة مروة محمد القرشى بمعهد القلب، والتى توفاها الله إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 32 عاماً بسبب تعرضها للخوف والفزع الشديدَين من التفاف الكلاب الضالة حولها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندى عضة كلب 4 صلاح صيام من الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: اتخاذ جميع الإجراءات حيال الإعلانات المخالفة وإعادة تصنيف الشوارع
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للاعلانات، لمناقشة واستعراض آخر المستجدات في ملف الإعلانات على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المعنيين.
وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لإعادة تصنيف الشوارع بالمراكز والمدن والشوارع وفقا للمستجدات والانتهاء من أعمال اللجنة خلال أسبوع، كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات حيال الإعلانات المخالفة مع وضع التعريفات اللازمة لكل إعلان وفقا لتصنيف الشارع.
وكلف المحافظ بدراسة مقترح لاستغلال المناطق الأخرى المميزة بنطاق المحافظة داخل حيز الاختصاص والولاية لتوظيفها في الإعلانات عليها وتعظيم الاستفادة من حسن توظيف امكانيات الدولة، مع تحديث الإجراءات والاستفادة من المناطق.
كما كلف محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بانشاء قسم للاعلانات بكل مركز ومدينة يتبع الإدارة الهندسية لمباشرة اختصاصه، على أن يتم إصدار الإعلانات بالمناطق المميزة مركزيا وعلى الإدارة العامة بالمحافظة متابعة كافة الإدارات الفرعية، كما وجه بإحالة ملفات الإعلانات المستحق تحصيلها عقب انتهاء المدة القانونية للترخيص للشئون القانونية لفحصها ومحاسبة المقصرين وسرعة تحصيل مستحقات الدولة خلال أسبوع من تاريخه.
وأكد "مرزوق" على ضرورة تنفيذ وتصميم الإعلانات المختلفة في جميع المناطق بصورة حضارية بما يحافظ على المظهر العام للمدن والمراكز والأحياء ويساهم في تحسين الصورة البصرية للمواطنين، بحيث يتم التنفيذ مراعيا الأصول الفنية والهندسية والانشائية السليمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة