في قرار مثير..محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
في قرار مثير، أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صبيحة اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من اسمته « شعب الصحراء »، مدعيا الحكم المنازل أن » وجودهما رهين بموافقته » المزعومة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
وحددت تاريخ اليوم الجمعة 4 أكتوبر موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كلمات دلالية ابطال الاتحاد الأوروبي الصيد البحري الغاء الفلاحة حكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابطال الاتحاد الأوروبي الصيد البحري الغاء الفلاحة حكم محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي، تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك.
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
تناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها : تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص، لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد، لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة، وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر، بهدف زيادة معدلات التشغيل، وخفض نسبة البطالة ،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية ،فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في “الرسمي”.
شارك في اللقاء د. سمر الأهدل ممثلة عن وزارة التخطيط و التعاون الدولي.