السيسي وبن زايد يشيدان بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.
اقرأ أيضاًبحضور السيسي وبن زايد.. توقيع عقود «مصرية - إماراتية» لتنفيذ مشروع رأس الحكمة
وشهد الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.
وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضًا مرئيًا حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضاً توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة
وشهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الإمارات الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية أخبار مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد