برلمان ليتوانيا يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
سرايا - أصدر البرلمان الليتواني قراراً صنّف بموجبه الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وقال النائب المحافظ إيمانويلس زينجيريس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "كنا أول من أعلن ذلك بين برلمانات الاتحاد الأوروبي (...). نحن نعترف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".
وأضاف: "ابتداء من أمس، يجب على وزارة الداخلية لدينا مراقبة ما إذا كان أعضاء هذه المنظمة الإرهابية يعبرون حدودنا".
وفي قراره الذي أقره يوم الخميس، أعلن البرلمان الليتواني أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وأن أنشطته تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين.
تم تأييد القرار بالإجماع من قبل 60 نائبًا.
ويدعو القرار الاتحاد الأوروبي إلى اتباع خطى الولايات المتحدة وكندا وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في التكتل.
والحرس الثوري الإيراني هو قوة شبه عسكرية تأسست بعد ثورة 1979، وتعمل بشكل مستقل عن الجيش الإيراني وتخضع مباشرة للمرشد الأعلى، ويسيطر الحرس الثوري الإيراني على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ويمارس نفوذاً اقتصادياً كبيراً في البلاد.
ويدعو القرار "البرلمان الأوروبي، إلى جانب الدول الشريكة، إلى تبني حزم عقوبات جديدة ضد إيران، تستهدف الأفراد والشركات المتورطين في تطوير ونقل برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا والمنظمات الإرهابية، فضلاً عن فرض تدابير تقييدية على قطاع الطيران الإيراني".
ويدين قرار البرلمان الليتواني الدعم العسكري المتزايد من إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك توريد الطائرات بدون طيار والذخيرة والصواريخ الباليستية المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية والمدنيين الأوكرانيين.
كما ينتقد القرار إيران وروسيا لتعاونهما مع حركة "حماس" وحليفتها حركة "الجهاد الإسلامي"، وجماعة حزب الله ومليشيات الحوثي في اليمن، ويدين الهجومين المباشرين لإيران على إسرائيل هذا العام.
وأشار النائب جيدريوس سوربليس إلى أن البرلمان الأوروبي ناقش هذه القضية بالفعل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.
غير أنه استدرك "اعتقد أنها مسألة وقت فقط"
وفرضت الدول الأوروبية عقوبات على إيران، متهمة إياها بتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية في حربها ضد أوكرانيا. وترفض طهران هذه الاتهامات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحرس الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة