السلطات الكينية تطالب اللاجئين و طالبي اللجوء بتسليم جوازات سفرهم إلى الجهات المختصة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت إدارة خدمات اللاجئين (DRS) بدولة كينيا توجيهًا يلزم جميع اللاجئين وطالبي اللجوء البلاد بتسليم جوازات سفرهم من بلدانهم الأصلية في غضون 30 يومًا.
التغيير ــ وكالات
يأتي هذا في أعقاب مخاوف من أن بعض اللاجئين يستخدمون هذه الجوازات للسفر خارج البلاد، في انتهاك لقوانين اللاجئين الدولية والمحلية حسبما ذكرت صحيفة Capital News الكينية.
ونوه مفوض شؤون اللاجئين بكينيا، جون بوروجو، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، وقانون اللاجئين الكيني رقم 10 لعام 2021، الذي يحدد اللوائح التي تحكم سفر اللاجئين.
وأوضح بوروجو أنه يحق للاجئين الحصول على وثائق مدنية وهوية وسفر، بما في ذلك وثائق السفر التقليدية القابلة للقراءة آليًا (CTDs) للسفر خارج كينيا، باستثناء بلدهم الأصلي.
وقال بوروجو : في ضوء هذه التطورات الأخيرة والمخاوف بشأن استخدام جوازات السفر من البلد الأصل، فإن إدارة خدمات اللاجئين تصدر بموجب هذا وقفًا مؤقتًا على حيازة واستخدام مثل هذه جوازات السفر من قبل اللاجئين.
و أضاف “ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وقانون اللاجئين رقم 10 لعام 2021، يتعين على جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا تسليم جوازات السفر من بلدهم الأصلي إلى إدارة خدمات اللاجئين في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ هذا الإشعار”.
وأكد المفوض أن حيازة واستخدام مثل هذه الجوازات محظور الآن، وإن أي لاجئ أو طالب لجوء يفشل في الامتثال للتوجيه يواجه عواقب قانونية، بما في ذلك إلغاء وضع اللاجئ.
وحذر من أن الانتهاك قد يؤدي أيضًا إلى الطرد من كينيا، كما هو موضح في المادة 17 من قانون اللاجئين.
وشدد أوجو على أن عدم الامتثال لهذا التوجيه قد يؤدي إلى عواقب قانونية كما هو موضح في الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه وقانون اللاجئين رقم 10 لعام 2021، وقد يؤدي إلى آثار قانونية بما في ذلك إلغاء وضع اللاجئ وطرده من بلد اللجوء كما هو منصوص عليه في المادة 17 من قانون اللاجئين.
وحث المفوض جميع اللاجئين وطالبي اللجوء على تسليم جوازات سفرهم إلى إدارة خدمات اللاجئين في الإطار الزمني المحدد لضمان حماية وضعهم وحقوقهم بموجب القانون الكيني والدولي، وأكد التزام إدارة خدمات اللاجئين بحماية رفاهية اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا، وقال “نحن نقدر تفهمكم وتعاونكم و تظل سلامة ورفاهية جميع اللاجئين في كينيا على رأس أولوياتنا”.
الوسوماللاجئين جوازات سفر طالبي اللجوء كينياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئين جوازات سفر طالبي اللجوء كينيا
إقرأ أيضاً:
مكتبة محمد بن راشد تنظّم ورشة متخصّصة في إدارة الوثائق والأرشيف الحكومي
دبي (الاتحاد)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورشة عمل متخصّصة تحت عنوان «تنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير ممارسات الأرشفة في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الوثائق وحفظ التراث الوطني بشكل متكامل يواكب أفضل المعايير العالمية.وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى إنَّ «تنظيم هذه الورشة واستضافتها في مكتبة محمد بن راشد، يعكس إيماننا بأن الأرشفة وإدارة الوثائق تُعدّ جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الحديثة، فالاجتماع تحت مظلة هذا الصرح الثقافي يمنحنا فرصة لتعزيز الوعي بأهمية بناء أرشيف وطني متكامل، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، وتطوير الممارسات التي تحفظ الذاكرة المؤسسية وتدعم استدامة المعرفة»، مضيفاً: «هذه الورشة تشكّل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع حيوي يؤثر في جودة الأداء الحكومي وفي حماية الإرث الثقافي والمعرفي للدولة». من جانبه، قال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «تعكس هذه الورشة المتخصصة موضوعاً بالغ الأهمية لنا جميعاً، لأنه يشكّل محطة محورية في مسار حفظ الذاكرة المؤسسية، ويؤدي دوراً أساسياً في تعزيز الكفاءة، ودعم عملية اتخاذ القرار، وحماية حقوق الأفراد والجهات، إضافةً إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، وقد ازدادت أهميتها في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، التي دخلت بقوة إلى مجال إدارة الوثائق والسجلات، فسهّلت الوصول إلى المعلومة، ومهّدت الطريق أمام عمليات تنظيم أكثر دقة وفعالية». وأضاف: «أن تنظيم الوثائق وإدارتها في أرشيفات الجهات الحكومية يمثل تحدياً متنامياً أمام الكم الهائل والمتزايد من البيانات. ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية نعمل باستمرار على تطوير الحلول والآليات الكفيلة بمعالجة هذه البيانات وتحليل محتواها وإتاحتها وفق أرقى الممارسات وأحدث المعايير الدولية». وشهدت الورشة تقديم عدة محاضرات متخصّصة، حيث قدم الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً شاملاً حول التشريعات والمعايير المعتمدة لإدارة الوثائق والأرشيف، مع التركيز على الممارسات العالمية، وأهم القوانين التي تضمن تنظيم الوثائق وحفظها بشكل آمن وموثوق. كما استعرضت أمل عبد الحميد، نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة والإجراءات الفنية، بينما ناقش الدكتور سفيان بوحرات، إدارة الوثائق الإلكترونية وأبرز الحلول التقنية الحديثة للحفاظ على المستندات الرقمية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية، أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات والفرص في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك