وزير الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوربي والمغرب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعرب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوربية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مدافعا في الوقت نفسه عن « الشراكة الاستراتيجية » مع المملكة المغربية، ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها.
وأبرز ألباريس، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذا « المزايا » التي تقدمها لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على التزام بلاده تجاه استقرار العلاقة مع المملكة، مؤكدا أن الحكومة الإسبانية ستواصل « العمل مع الاتحاد الأوربي والمغرب من أجل الحفاظ على هذه الشراكة المتميزة ومواصلة تطويرها ».
ويأتي الموقف الإسباني، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية، في وقت سابق الجمعة، قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات أقاليم الصحراء المغربية.
ولاحقا، دعا المغرب، الاتحاد الأوربي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوربية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المملكة « تطالب المؤسسات الأوربية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية ».
كما طالب المغرب هذه المؤسسات بـ »الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوربي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».
وأوضح المغرب أنه يعتبر نفسه « غير معني » بقرار محكمة العدل الأوربية المذكور؛ كونه « لم يكن طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى ».
كلمات دلالية المغرب، الاتحاد الأوروبي، الصيد البحري، إسبانيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربی والمغرب محکمة العدل الأوربیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الهجوم على محكمة في إيران.. واتهامات لإسرائيل
كشفت وسائل إعلام إيرانية، السبت، تفاصيل عن الهجوم الذي وقع في إقليم سيستان وبلوشستان واستهدف مبنى القضاء في مدينة زاهدان وأدى لسقوط قتلى وجرحى.
وأعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، السبت، مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين في الهجوم على مبنى العدالة في المحافظة.
وذكرت وكالة "إرنا" أن الهجوم بدأ باستهداف مبنى القضاء التابع لوزارة العدل، ثم امتد بشكل عشوائي نحو المواطنين الذين كانوا موجودين في محيط المكان.
ونقلت عن نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان الجنرال علي رضا دليري قوله إنه "تم القضاء على ثلاثة إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة انتحارية".
وأضاف أن "أحد المهاجمين ألقى قنبلة يدوية داخل مبنى القضاء، ما أدى إلى وقوع انفجار".
كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان قوله إن "الحادث وقع في الساعة 8:30 من صباح اليوم، حين حاولت مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل، متنكرين بزي عمال، الدخول إلى مبنى وزارة العدل في زاهدان، ولكن بفضل يقظة رجال الأمن الموجودين في مكان الحادث، اندلع اشتباك معهم".
وأضاف: "خلال المواجهة، قُتل أحد العناصر الإرهابية في مكان الحادث في اللحظات الأولى، ولكن بعد أن ألقى هذا الفرد قنبلة يدوية، أدت لمقتل عدد من المواطنين، بينهم أم وطفل يبلغ من العمر عاما واحدا".
وتابع: "بعد هذا الاشتباك، تم التعرف على اثنين آخرين من أفراد المجموعة الإرهابية اللذين كانا يحاولان الفرار من مكان الحادث في شارع قريب وتم قتلهما بفعل العمل الحاسم لقوات الشرطة".
وأشار الجنرال دليري إلى أنه "حتى الآن تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل وتم قتل جميع عناصرها".
وبين أن "التحقيق جار في مختلف جوانب هذا الحادث، وسيتم تقديم معلومات إضافية".
وقالت مصادر محلية ووكالات أنباء إن الهجوم نفّذه عدد من المسلحين التابعين لما تعرف بجماعة "جيش العدل"، التي تصفها السلطات الإيرانية بـ"جيش الظلم".
يشار إلى أن إيران تستخدم عبارة "جيش الظلم" للإشارة إلى جيش العدل، الذي يشن هجمات دفاعا عن حقوق البلوش في إيران، والذي تصنفه عدد من الدول منظمة إرهابية.