الإمارات: الجيش السوداني يحاول التهرب من مسؤولية ما يجري في بلاده
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
اعادت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، اتهامها المباشر للجيش السوداني باستهداف مقر رئيس بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم، وذلك بعد نفي الجيش في وقت سابق.
وأكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم سعيد غافان الجابري، استهداف الجيش السوداني، مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى والمرافق المحيطة به.
وقال الجابري إن الواقعة تمثل "خرقا صارخا للمبدأ الأساسي، المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، وللمواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وأشار إلى وجود صور وأدلة تثبت بالدليل القاطع استهداف المقر، الأمر الذي يسقط "الرواية الباطلة" التي قدمتها الخارجية والقوات المسلحة السودانية"
وأضاف المسؤول الإماراتي أن القوات المسلحة السودانية "لا تنفك عن محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يجري في السودان من كارثة إنسانية ناجمة عن هذا الصراع، من خلال تضليل المجتمع الدولي، وصرف الانتباه عن المعاناة التي يدفع ثمنها الأشقاء السودانيون، والتملص من الاستحقاقات التي تفرضها الجهود الدولية المبذولة لإنهاء هذا النزاع الذي طال، والذي تقوم دولة الإمارات بجهود جبارة مع شركائها لوضع حد سلمي له".
وشدد الجابري على أن "هذا الإنكار والإصرار من قبل الجانب السوداني على رمي الافتراءات على الآخرين وعدم الإقرار بالمسؤولية يعكس تجاهلا صارخا لمعاناة الشعب السوداني، وصرف النظر عن استحقاقاته وتطلعاته في تحقيق الاستقرار والازدهار، من خلال محاولات وادعاءات بائسة استمرت لمدة تزيد عن 9 أشهر لدولة الإمارات، عبر أجندات تدحضها الحقائق المثبتة".
ودعا مساعد وزير الخارجية الإماراتي خبراء الأمم المتحدة لمراجعة الأدلة وفحص الأضرار الناجمة عن الاستهداف.
وقدم الشكر والتقدير لكل الدول والمنظمات الدولية والتي تجاوز عددها أكثر من 100 دولة إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، أعربت عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم الجبان وتضامنها مع دولة الإمارات في هذا الاستهداف الغاشم.
ويوم الاثنين الماضي، أدانت دولة الإمارات بشدة "الاعتداء الغاشم" الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، واتهمت الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم من خلال إحدى طائراته.
ونفى الجيش السوداني "جملة وتفصيلا" اتهام الإمارات لقواته بقصف مقر سفيرها في الخرطوم، وقال إن "الجيش لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها"
واتهم الجيش السوداني ما وصفها بـ"مليشيا متمردي آل دقلو الإرهابية" بالقيام بـ"تلك الأفعال المشينة والجبانة"، كما اتهم دولة الإمارات بدعمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات مساعد وزير الخارجية الإماراتي الجيش السوداني الخرطوم الجیش السودانی دولة الإمارات فی الخرطوم
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة