طرح معارك «العبور» و«المزرعة الصينية» في اللعبة الحربية المصرية «أبطال سيناء» تزامنا مع ذكرى النصر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تزامنًا مع احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لحرب أكتوبر المجيدة، ولتعريف الأجيال الجديدة بتفاصيل بطولات الآباء والأجداد لاسترداد الأرض من دنس الاحتلال، طرحت لعبة «أبناء سيناء» الإلكترونية، مهمتين جديدتين، نفذتهما القوات المسلحة المصرية الباسلة، والتي تعكس بطولات جيش مصر العظيم في تحرير الأرض.
أولى المهمات الجديدة التي طرحتها لعبة «أبناء سيناء» هذا العام، تزامنًا مع الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر المجيدة، هي «مهمة العبور»، والتي يقتحم فيها أبطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة «الساتر الترابي» ضمن خط بارليف الحصين، في بداية لحرب أكتوبر المجيدة، والتي نجحت في تطهير الأرض من الاحتلال.
أما المهمة الثانية التي تضمنتها اللعبة، فهي معركة «المزرعة الصينية»، والتي ضرب المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، ورجاله المثل في التصدي للعدو، ومنعهم من العبور لقناة السويس مرة أخرى؛ حيث تصدت قواتنا المسلحة في تلك المعركة لأعنف هجوم إسرائيلي طوال الحرب.
كانت لعبة «أبطال سيناء»، قد انطلقت تزامنًا مع الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، عبر مهمة «رأس العش»، حين تصدى 30 مقاتل مصري من رجال قوات الصاعقة للعدو، ومنعوهم من احتلال بور فؤاد في معركة سجلها التاريخ العسكري بأحرف من نور.
يذكر أن لعبة «أبطال سيناء»، هي لعبة حربية مصرية على الهواتف المحمولة، والتي تعكس بطولات الجنود المصريين للأجيال الجديدة بواسطة لعبة حربية تفاعلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتفالات أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر المزرعة الصينية المشير محمد حسين طنطاوي أکتوبر المجیدة
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةفبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة