مهند أبو فلاح
يشكل العمقان الاستراتيجيان الإيراني و الصهيوني محددا رئيسا في معرفة مدى إمكانية تحمل كلا الطرفين حرب استنزاف متبادلة كإحدى السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع المسلح بينهما في الآونة الأخيرة و الذي تصاعد بشكل ملحوظ و اخذ منحىً خطيرا استحوذ على اهتمام الرأي العام العربي في هذه البقعة الجغرافية الملتهبة من المعمورة .
ييرى كثير من الخبراء العسكريين المختصين في هذا المجال أن إمكانية إيران على تحمل سلسلة من الضربات الصهيونية العنيفة بحكم مساحة الجمهورية الإسلامية المترامية الأطراف و التي تبلغ مليون و ستمائة و أربعة و ثمانين ألف كيلو متر مربع و التي تفوق مساحة فلسطين المحتلة من قبل الصهاينة الغاصبين بعشرات الاضعاف و التي لا تزيد على سبعة و عشرين الف كيلو متر مربع يعطي ميزة في غاية الأهمية و الحيوية لصانع القرار السياسي الإيراني في خضم أية مواجهة محتملة مع الدويلة العبرية المسخ .
إن مراهنة نظام ولاية الفقيه الحاكم في طهران على قدرته على احتواء أية ضربات صهيونية و استيعابها تبدو مستندة إلى أسس منطقية موضوعية ليس ذلك فحسب من خلال المساحة الجغرافية لإيران بل من خلال مواردها البشرية الهائلة و الضخمة وفق كل المقاييس و المعايير فتعداد سكان إيران بلغ وفق احصائيات العام 2022 للميلاد ما يزيد على ثمانية و ثمانين مليون نسمة فيما لا يتجاوز تعداد المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة و هضبة الجولان السورية أيضا وفق إحصائيات العام 2023 للميلاد سبعة ملايين و مئتي الف نسمة مما يجعل أية حرب استنزاف وشيكة الوقوع بين الطرفين مقدمة طبيعية حتمية لنهاية الكيان الصهيوني غير القادر على تحمل ضربات حقيقية قوية .
مقالات ذات صلة “الشرق الأوسط: رقصة السياسة على حدود الرمال” 2024/10/05لقد بات واضحاً جلياً لدى العديد من الخبراء المختصين في العلوم العسكرية على ضوء المعطيات الجغرافية و الديمغرافية المتوفرة بالمقارنة بين الكيانين أن حربا مفتوحة بين حكام تل ابيب من جهة و نظام الملالي الحاكم في طهران من جهة أخرى تحمل في طياتها احتمالات تكاد تكون شبه مطلقة بانتصار ايراني مؤزر مما يدفع القوى الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لكبح جماح شهوة الحرب الجامحة المسيطر على عقلية صناع القرار الصهاينة و على رأسهم رئيس حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو قبل أن يقود كيانه إلى كارثةٍ لا قبل له بتحمل تبعاتها .
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي.. تفاصيل
شهد مقر الجامعة الألمانية في القاهرة (GUC) اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين هيئة قضايا الدولة والجامعة، بهدف تعزيز أواصر الشراكة الأكاديمية والبحثية، ودعم برامج التدريب والدراسات العليا، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، وذلك في إطار مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.
حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، وقد نظمت الفعاليات كلية القانون بالجامعة الألمانية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور طارق رياض، رئيس قسم القانون بكلية الإدارة، وعدد من السادة العمداء والأكاديميين.
حضر الفعاليات من جانب هيئة قضايا الدولة:
· المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون الأعضاء.
· المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
· المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون المقرات.
· المستشارة يسرا كمال، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار أحمد الفقي، عضو مجلس إدارة المركز.
· المستشار عبد الرحمن سماحة، عضو مجلس إدارة المركز.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة، تشمل:
· تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة.
· تبادل الخبرات والمراجع القانونية والكوادر الأكاديمية والمهنية.
· تطوير برامج الدراسات العليا، ومنها برنامج ماجستير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
· إشراك مستشاري الهيئة في التدريس العملي والمحاكمات الصورية لطلاب القانون.
· تعزيز التعاون في المجالات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالتحول الرقمي والابتكار القانوني.
وفي كلمته، استعرض المستشار الدكتور حسين مدكور الدور التاريخي لهيئة قضايا الدولة منذ تأسيسها عام 1876 في حماية المال العام، مشيرًا إلى إنجازاتها الحديثة وجهودها الحثيثة في التحول الرقمي لرفع كفاءة العمل القضائي والتدريب المستمر للكوادر.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أشرف منصور عن سعادته بهذه الشراكة التي تجسد الربط الوثيق بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية، مشيدًا بالتعاون الممتد لأكثر من ثلاث سنوات في تدريب طلاب القانون واستفادة الكلية من خبرات مستشاري الهيئة في الجانب التطبيقي.
اختتمت الفعالية بجولة ميدانية في مصانع الجامعة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتصنيع قطع السيارات عالية التقنية، حيث اطّلع الوفد على المشاريع الطلابية وارتباطها بالتطبيقات الصناعية والعملية.
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.