الاتحاد الأفريقي ورواندا يوقعان اتفاقًا لإنشاء آلية عبور طارئة لإجلاء اللاجئين من ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
سلط الاتحاد الأفريقي الضوء على الظروف الصعبة التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، مشيرا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تلفت إلى أن 4,700 شخص محتجزون في مراكز احتجاز سيئة الظروف من بين 55,665 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لديها.
وأضاف الاتحاد الأفريقي إلى أن هؤلاء المحتجزين بحاجة ماسة إلى نقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الحماية والمساعدات المنقذة للحياة لهم.
ولفت إلى أنه استجابة لتدهور الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، وقع الاتحاد الأفريقي وحكومة رواندا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم في 10 سبتمبر 2019 لإنشاء آلية عبور طارئة. تهدف هذه الآلية إلى إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا، وذلك بعد العرض السخي الذي قدمه رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، في نوفمبر 2017.
وجاء الاتفاق كجزء من الجهود المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لحماية أرواح اللاجئين والمهاجرين، خصوصًا على طول طرق الهجرة داخل ليبيا.
تستهدف آلية العبور الطارئة توفير حماية فورية للاجئين وطالبي اللجوء والأطفال والشباب المعرضين للخطر. وسيتم تنفيذها تحت إشراف مفوضية الاتحاد الأفريقي، تماشيًا مع اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين لعام 1969، ووفقًا لأهداف الاتحاد الأفريقي لعام 2019.
بموجب الاتفاق، سيتم إجلاء مجموعة أولية من 500 شخص يحتاجون إلى حماية دولية، معظمهم من منطقة القرن الأفريقي، ومن بينهم أطفال وشباب معرضون للخطر. بعد وصولهم إلى رواندا، ستعمل المفوضية على إيجاد حلول دائمة لهم، بما في ذلك إعادة التوطين في دول ثالثة أو العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كانت آمنة. كما قد يتم منح البعض إذنًا بالبقاء في رواندا وفقًا للقوانين المحلية.
حتى الآن، تم إجلاء 190 لاجئًا من ليبيا إلى رواندا على مرحلتين منذ توقيع مذكرة التفاهم. تجدر الإشارة إلى أن المفوضية نجحت في إجلاء أكثر من 4,400 شخص من ليبيا إلى دول أخرى منذ عام 2017، بما في ذلك 2,900 شخص من خلال آلية العبور الطارئة في النيجر و425 إلى دول أوروبية عبر مركز العبور الطارئ في رومانيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی من لیبیا
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإتخاذ إجراء حازم ضد إسرائيل
دعت الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ إجراء حازم وفوري ضد العدوان الصهيوني على إيران.
وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فقد بعث المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها "الكيان الصهيوني، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، شنّ هجمات عسكرية منسّقة على منشآت نووية سلمية وبُنى تحتية مدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، محذراً من أن "هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل خطير".
ووجه أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، على المنشآت النووية السلمية والقيادات العسكرية العليا في إيران، مطالبًا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.
واضاف المندوب الإيراني في رسالته : "في خطوة متهوّرة وغير قانونية ومخطط لها مسبقًا، شنّ الكيان الصهيوني سلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة على المنشآت النووية والبنى التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعدّ هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتهدد بشكل خطير الأمن والسلام الإقليمي والدولي".
كما أكدت البعثة الإيرانية علي الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أن "إيران ستردّ على هذه الاعتداءات الجبانة وغير القانونية في الزمان والمكان المناسبَين، وبأسلوب حازم، متناسب ورادع. إن الدفاع عن وحدة الأرض والشعب والأمن القومي هو حقّ غير قابل للتفاوض، والكيان الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في الحسابات".
واختتمت الرسالة بمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة دون تأخير، للنظر في أبعاد هذا العدوان والتهديد الخطير الذي يشكّله على السلام والأمن العالميَّين، وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والفعالة عن تصرفاته المخالفة للقانون الدولي.