النصر يستعيد التوازن بـ «ثلاثية» أمام عجمان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
استعاد النصر توازنه على حساب ضيفه عجمان 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم، في انطلاق «الجولة الخامسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وافتتح وليد أزارو التسجيل لـ «البرتقالي» في الدقيقة 29، قبل أن ينجح «العميد» في «قلب الطاولة» بفضل أهداف عبدالله توري في الدقيقة 47، وعلي مبخوت «هدفين» في الدقيقتين 62 و73.
ورفع «العميد» العائد إلى الانتصارات، بعد التعثر بالخسارة 1-3، في جولتين على التوالي أمام الوصل والجزيرة، رصيده إلى 9 نقاط، مقابل بقاء «البرتقالي» برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة الثالثة.
واستثمر عجمان هجمة مرتدة، لتصل الكرة إلى ليذييري سيلفا، ليهدي تمريرة متقنة تجاه المغربي وليد آزاروا، لم يتوان الأخير في إسكانها الشباك، لحظة خروج الحارس عبدالله التميمي، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 29، وهو الهدف الثالث لأزارو، في صدارة قائمة هدافي «البرتقالي»، بالتساوي مع الجامايكي جونيور فليمنجز.
وأدرك عبدالله توري التعادل لأصحاب الأرض، قبل نهاية الشوط الأول، بعد مجهود فردي رائع، وتوغل ناجح من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل كرة أرضية في مرمى على الحوسني في الدقيقة 47.
ونجح علي مبخوت في منح «العميد» التقدم، مع بداية الشوط الثاني، بهدف من كرة رأسية في الدقيقة 62، مترجماً العرضية المتقنة للبلجيكي عثمان بوسعيد من الجهة اليسرى، قبل أن يعود مبخوت، ويعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث، من كرة هيأها موسى ندياي، وعالجها مبخوت مباشرة داخل المرمى، ويحتفل بـ «الثنائية» الأولى مع «الأزرق»، ويرفع رصيده إلى 221 هدفاً في الدوري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أدنوك للمحترفين النصر عجمان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية ظلت لعقود تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك و مؤجل.
مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمانوأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية لافتا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية
كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددا على أن هذه البنود تضع حدا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري لافتا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام