17 دولة أوروبية تطالب بتسريع عودة المهاجرين وسط توجهات يمينية متزايدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت 17 دولة أوروبية، بما في ذلك أكبر ثلاث اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى بلادهم.
ووقعت 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وليختنشتاين، على نداء يدعو المفوضية لتقديم قواعد جديدة تجعل سياسات العودة أكثر صرامة -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية أمس السبت.
وتُشير الرسالة الموجهة إلى المفوضية إلى أن المهاجرين الذين ليس لهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي "يجب أن يتحملوا المسؤولية".. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحول يميني ومعادٍ للهجرة في عدة دول أوروبية، حيث حقق حزب الحرية النمساوي الذي يتبنى سياسات مناهضة للهجرة، تقدمًا كبيرًا في الانتخابات الوطنية الأخيرة.
وهدد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بإرسال طالبي اللجوء إلى بروكسل كاحتجاج على الغرامات المفروضة على بلاده بسبب انتهاك قواعد اللجوء الأوروبية.
وتسعى الدول الـ17 في رسالتها إلى السماح للحكومات باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا يشكلون خطرًا على الأمن الوطني، بالإضافة إلى فرض تعاون المهاجرين مع السلطات وضمان استخدام جميع دول الاتحاد الأوروبي نفس البرمجيات لإدارة الحالات.. ورغم عدم كونها جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فإن النرويج وسويسرا وليختنشتاين أعضاء في منطقة الشنجن التي تتيح حرية الحركة.
ومن المتوقع أن يتولى مرشح النمسا للمفوضية الأوروبية، ماجنوس برونر، المنصب الأعلى في ملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى تحول يميني في نهج الاتحاد تجاه الهجرة.. ولا يزال يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت الحكومة الائتلافية المستقبلية في النمسا ستضغط على الاتحاد الأوروبي للانتقال بشكل أكبر نحو اليمين في سياسة الهجرة.
وسيناقش وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي قضايا الهجرة في اجتماع في لوكسمبورج الأسبوع المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دولة اوروبية عودة المهاجرين اقتصادات الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المستشار الألماني يلّوح بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم /الإثنين/ أن حكومته تعيد النظر في موقفها من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في إشارة إلى احتمال تغيير المسار وفرض عقوبات ضد إسرائيل على مستوى الاتحاد الأوروبي، محذرا في الوقت نفسه من "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة.
جاء ذلك بحسب مانقلته مجلة (بولتيكو) في نسختها الأوروبية ، في رد المستشار الألماني على سؤال حول إمكانية تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال ميرز : "نحتفظ بالحق في اتخاذ مثل هذه الخطوات"، مضيفا "أنه سينتظر نتائج الزيارة المخططة لوزير خارجيته، يوهان واديبول، إلى الشرق الأوسط يوم /الخميس/ القادم قبل اتخاذ خطوات لاحقة"، لكنه امتنع في الوقت ذاته عن التعليق على سؤال بشأن احتمال تعليق شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
ويتيح اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل علاقات وثيقة في مجالات التجارة والتعاون بين الطرفين.
وجدير بالذكر أنه حتى وقت قريب، كان "ميرز" يرفض دعم مراجعة هذا الاتفاق، على الرغم من أن قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي يفضلون تعليقه كليا أو جزئيا.
ومع تصاعد الضغوط على الحكومة الألمانية للتحرك من أجل تخفيف الجوع والمعاناة في قطاع غزة، أعلن ميرز أيضا أن ألمانيا ستشارك في جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.