العدل الأوروبية تصدر بياناً هاماً بشأن بدائل اللحوم النباتية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، حظر استخدام مصطلحات مثل “شريحة لحم” أو “نقانق” لبدائل اللحوم النباتية.
وكانت فرنسا قد أصدرت حظراً على استخدام مصطلحات اللحوم للإشارة إلى المنتجات النباتية، وهو ما عارضته العديد من الجمعيات وشركة بيوند ميت لبدائل اللحوم النباتية.
وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الدول الأعضاء لا يمكنها تقييد استخدام المصطلحات المرتبطة تقليدياً بمنتجات اللحوم، إلا إذا قامت بتحديد أسماء قانونية لمنتجات البروتين النباتي.
وقال اتحاد النباتيين الأوروبيين، وهو أحد المدعين أمام محكمة العدل الأوروبية، إن أعضاء الاتحاد “سعداء للغاية” بالقرار.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
توقيف مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة بشبهة الاحتيال المالي
أعلنت النيابة العامة الأوروبية عن عمليات تفتيش نفّذت في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدّة مبانٍ تابعة لكلية أوروبا في بروج غربي بلجيكا في إطار تحقيق بشبهة الاحتيال المالي.
وأوقف 3 أشخاص في المجموع لم تكشف النيابة العامة عن هويّاتهم.
غير أن مصدرا مطلعا على المجريات أفاد وكالة الصحافة الفرنسية بتوقيف المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الثلاثاء على ذمّة التحقيق، فضلا عن شخصين آخرين أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية.
وتتولّى موغيريني حاليا إدارة كليّة أوروبا في بروج، وهي مؤسسة تعليم عال تعنى بتأهيل الدبلوماسيين الأوروبيين.
ويتمحور التحقيق على محاباة مشبوهة وشبهات منافسة غير نزيهة في منح الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي كليّة أوروبا العريقة برنامجا يمتدّ على 9 أشهر لتدريب الدبلوماسيين المقبلين.
وتعود الأفعال المشبوهة للفترة 2021-2022 وتتمحور المخالفات على "احتيال في عطاءات عامة وفساد وتضارب مصالح وانتهاك السرّية المهنية".
ويعكف المحقّقون على تحديد إن "كانت كليّة أوروبا أو ممثّلون عنها قد أبلغوا مسبقا بمعايير الاختيار" في إطار عملية استدراج العروض التي أطلقتها الخدمة الدبلوماسية لبرنامج تدريبي.
والنيابة الأوروبية التي أنشئت رسميا سنة 2021 هيئة مستقلّة في الاتحاد تعنى بالتصدّي لعمليات الاحتيال بأموال الاتحاد الأوروبي أو أيّ مخالفة أخرى تمسّ مصالحه المالية كالفساد وتبييض الأموال وعمليات الغشّ العابرة للحدود بالضريبة على القيمة المضافة.
وتكلّف هذه الهيئة التي تتجاوز صلاحياتها حدود الولايات الوطنية بإجراء تحقيقات وملاحقات ومقاضاة مرتكبي انتهاكات من هذا النوع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟