وزيرة التخطيط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي بعثة المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك في إطار بحث إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، عقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر، للانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز ثَبات واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
اجتماعات فنية مع الوزارات والجهات الوطنية المعنيةوأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وعلى مدار الفترة من 1إلى 3 أكتوبر الجاري قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية، مع مُمثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية، حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنةوعقدت البعثة عددًا من الاجتماعات، مع ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة»، والبنك المركزي، واختتمت اجتماعاتها الخميس، بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الكلي التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی فی إطار
إقرأ أيضاً:
اليمن نموذج فريد للمقاومة الاقتصادية.. لا بضائع أمريكية ولا (إسرائيلية) في الأسواق
الثورة / قضايا وناس
يمثل قرار اليمن بمقاطعة البضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) نموذجاً فريداً للمقاومة الاقتصادية ويجسد الإرادة السياسية الواعية والالتزام الأخلاقي والديني، ويضع اليمن في الصفوف الأمامية للدول الداعمة للقضية الفلسطينية عملياً وليس قولاً فقط.
ولقد اتخذت الحكومة في صنعاء سلسلة من الإجراءات التنفيذية لضمان نجاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية) بدأتها في نهاية العام 2023م من نشر وزارة الصناعة والتجارة قائمة بالسلع والبضائع لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي تضمنت قوائم بعشرات المنتجات المتنوعة بين غذائية، وتجميلية، وإلكترونيات وسيارات ومعدات الثقيلة وغيرها، وإقرار حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي شملت عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الشريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة”.
توجيهات رئاسية بفرض المقاطعة
بعد الحملات التوعوية بأهمية المقاطعة الاقتصادية وإصدار قوائم بالسلع والبضائع والمنتجات للشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي وفي إطار موقف اليمن المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط في 23 أبريل 2025م، حكومة التغيير والبناء بإصدار قرار بمنع دخول البضائع الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذا القرار.
كما وجه الرئيس المشاط وزارة الاقتصاد بصنعاء بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر ، وعقبها يتم منع دخول أي قطعة من أي منتج أمريكي وتواجدها في أي محل تجاري في اليمن.
وفي 31 مايو أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تحديث القوائم المعتمدة للعلامات والمنتجات الأمريكية، مع استمرار العمل بالقوائم السابقة .
أول تعميم تنفيذي لوزارة الاقتصاد
وفي 26 ابريل أقر اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
اجتماع اللجنة المركزية
في 15 يوليو عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.
وأكد الاجتماع على الزامية مقاطعة البضائع الأمريكية وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمحلات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية حول أهمية المقاطعة كخيار اقتصادي ووسيلة لدعم القضية الفلسطينية.. مشددا على أهمية تشجيع المنتج الوطني والبحث عن بدائل محلية للسلع المستهدفة بالمقاطعة.
وجدد التأكيد على أن المهلة الخاصة بتصرف البضائع والمحددة بثلاثة أشهر بدأت من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ خروج البضائع من المنافذ، مع منع دخول أي بضائع جديدة تم التعاقد عليها بعد صدور القرار.
بدء التطبيق النهائي
في 22 يوليو أعلنت مصلحة الجمارك أنه وبموجب محضر اجتماع اللجنة المركزية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025م، وجهت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية المتواجدة حاليًا في المنافذ الجمركية حتى تاريخ 18 أغسطس 2025م، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة.
وأوضحت المصلحة في بيان أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1446هـ، والذي يقضي بمنع دخول السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي بعد هذا التاريخ، والتعامل معها وفقًا لإجراءات الإرجاع وعدم السماح بدخولها.. داعية جميع الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية إلى الالتزام الكامل بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لما ورد في قرار المقاطعة والعمل بموجبه.
أهمية قرار المقاطعة
تعتبر المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) إحدى أبرز الأدوات الفاعلة في مواجهة المجازر في غزة، حيث تجسد هذه المقاطعة التزامًا إيمانيًا وأخلاقيًا تجاه الشعب الفلسطيني، كما تعبر عن موقف اليمن المتقدم في دعم القضية الفلسطينية، وتبرز اليمن كنموذج متقدم في دعم القضية الفلسطينية، حيث تجمع بين المقاطعة الاقتصادية والإجراءات العسكرية من عمليات استهداف كيان العدو الإسرائيلي وحظر الملاحة على السفن (الإسرائيلية) .
كما تعتبر إجراءات اليمن رسالة للبلدان العربية والإسلامية بما يجب عليها اتخاذه من مواقف عملية لمواجهة العدو الإسرائيلي وتشجيعها على إصدار تشريعات للمقاطعة وتصفير التعامل التجاري مع العدو الإسرائيلي والبلدان التي تدعمه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه