تقارير: الاحتلال شن عدوانًا على بيروت بقنابل تحتوي على نواة اليورانيوم
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
سرايا - شهدت الليلة الماضية، قصف بوتيرة غير مسبوقة لقوات الاحتلال استهدف شمالي قطاع غزة، بسلسلة غارات عنيفة.
ومع مواصلة عدوان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، استهدفت آلة حرب الاحتلال مسجداً يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مما أدى إلى ارتفاع عدد شهداء الغارة على المسجد إلى 21، على الأقل.
واكدت تقارير بان الاحتلال شن عدوانا على ضاحية بيروت بقنابل "بانكر-باستر" المحظورة دولية حيث تحتوي القنابل على نواة من اليورانيوم المنضب المحظور دوليًا
وأكدت وسائل اعلام أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 25 غارة ليلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، ما يعد أعنف ليلة منذ بداية العدوان.
ويذكر أن سحب الدخان الأسود غطت أرجاء ضاحية بيروت كافة.
واستهدف طيران الاحتلال الإسرائليي بغارة عنيفة حي الأمريكان بالضاحية الجنوبية، فيما سمع دوي انفجارات قوية جراء غارات متتالية على الضاحية.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، إلى وقف تسليم الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار عدوانها في غزة، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون للحل السياسي للحرب المستمرة منذ عام.
وقال ماكرون في مقابلة لإذاعة "فرانس أنتر": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة"، مؤكدًا أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة للاحتلال.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض حتى الآن تسليم الاحتلال بعض أنواع الأسلحة، وقد علق إرسال أنواع معينة من القنابل في مايو/أيار.
كما أعلنت بريطانيا في أيلول /سبتمبر تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، مشيرة إلى "خطر واضح" من استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.إقرأ أيضاً : يونيسف: إسرائيل قتلت أكثر من 100 طفل بلبنان خلال 11 يوماًإقرأ أيضاً : استشهاد 21 شخصاً في قصف الاحتلال لمسجد وسط غزةإقرأ أيضاً : التونسيون ينتخبون رئيسهم الأحد
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاحتلال مستشفى الاحتلال الاحتلال الاحتلال الرئيس الاحتلال اليوم فرنسا الرئيس بايدن الاحتلال بريطانيا بريطانيا فرنسا اليوم بايدن مستشفى غزة الاحتلال الرئيس
إقرأ أيضاً:
التربح زمن كورونا.. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
في نهاية عام 2019، ظهر في الصين وباء جديد عُرف باسم "كوفيد-19″، سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم فارضا وضعا عالميا تساوى فيه الجميع أمام غريزة البقاء والخوف من الإصابة بالعدوى.
وبينما انهمك العالم في إيجاد وسائل للوقاية من الفيروس، انشغل آخرون في إيجاد سبل للتربح منه، وإن بطريقة غير قانونية.
والحديث هنا يدور عن المملكة المتحدة التي كشفت منظمة الشفافية الدولية أن بها شبهات فساد في العقود الحكومية المتعقلة بمشتريات الوقاية من الوباء ما أدى إلى تربح غير مشروع.
ونشر فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا بعنوان "ما وراء الأقنعة.. مؤشرات الفساد في المشتريات العامة لجائحة كوفيد-19″، رصد فيه شبهات فساد تتعلق بالأمر.
وثارت الشبهات حول إنفاق حكومي غير مشروع، خصوصا مع كثرة الاختلالات الفنية التي أعاقت قدرة الجمهور على الحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، وهو ما تم تأكيده عبر وجود عقود مشتريات مكررة بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني، ونحو 50 مليار جنيه إسترليني من عقود كوفيد-19 والتي لا يعرف بالتحديد على ماذا أنفقت بينما لم تنشَر بيانات نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من العقود المتعلقة بالجائحة.
ووجد التقرير أن 135 عقدا بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني بها مؤشرات تحذيرية وتستحق تدقيقا أكثر من قبل السلطات المختصة، وعقودا أخرى بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني افتقرت إلى المنافسة، بسبب غموض المعايير في لوائح العقود العامة المتعلقة بإجراءات الطوارئ والسلطة التقديرية الواسعة للوزراء وضعف الرقابة البرلمانية عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ.
إعلانوأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية أيضا إلى وقوع تجاوزات بالفعل في عقود المشتريات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، منها ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني منحتها الحكومة البريطانية لموردين ذوي صلات سياسية بحزب المحافظين الحاكم آنذاك، وما حال دون خضوعها للتدقيقات اللازمة هو مرورها بختم "كبار الشخصيات" أو "أولوية قصوى"، ما نتج عنه شراء معدات وقاية بسعر أعلى بنسبة 80% من المتوسط، بينما ذهبت 8 عقود بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، إلى شركات لم يتجاوز عمرها 100 يوم.
وخلص التقرير إلى أن التحيز المنهجي في فرز الموردين في بريطانيا لم يحدث له مثيل في باقي دول أوروبا، وأن عمليات الشراء المتعلقة بكوفيد-19 أصبحت "مرادفة للفساد"، مما أضر بسمعة المملكة المتحدة، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، فضلا عن إمكانية تعرضهم للخطر.
وبينما قال متحدث باسم حزب المحافظين الحاكم حينها إن الوزراء قدموا ما يؤكد عدم وجود تضارب مصالحهم مع العقود المبرمة، وإن سياسة الحكومة لم تتأثر بتبرعات الحزب أثناء الوباء، أعلنت وزيرة المالية في حكومة حزب العمال الحالية راشيل ريفز أنها ستعين مفوضا للتحقيق في شبهات فساد في مشتريات كوفيد تقدر قيمتها بـ7.6 مليارات جنيه إسترليني، مع التركيز تحديدا على الأموال المهدرة على معدات الوقاية الشخصية عديمة الفائدة، حسبما نقلت صحيفة غارديان.
وقالت الصحيفة إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة تجري تحقيقا مع شركة "بي بي إي ميدبرو" (PPE Medpro)، التي يرأسها دوغلاس بارومان زوج النائبة عن حزب المحافظين ميشيل مون، والذي يشتبه في حصوله على عقود حكومية تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني في فترة وباء كوفيد-19، بينما ينفي بارومان ومون ارتكاب أي تجاوزات.
إعلان
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل