ويتيكس 2024 يدعم تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد منظمو معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" أن المعرض يدعم تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً الذي نص عليه "اتفاق الإمارات" التاريخي.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يبني معرض "ويتيكس" على النتائج الإيجابية الملموسة التي حققها "اتفاق الإمارات"، الذي تم التوصّل إليه في ختام الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، التي استضافتها الدولة في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2023.
ويجمع المعرض أبرز الابتكارات التي توصلت إليها آلاف الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، ويستهدف حشد التمويل المناخي والاستثمار في منظومات الطاقة النظيفة، وتسليط الضوء على التقنيات المبتكرة التي تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية لضمان استدامة وأمن الطاقة، والمساهمة في خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية.
ويساهم المعرض، بوصفه حدثاً أساسياً ضمن أجندة فعاليات الاستدامة العالمية، وملتقىً عالمياً يعرض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة، في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد لنشر الطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والوصول إلى الحياد المناخي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من معرض "ويتيكس" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، عن منظمي المعرض، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، من خلال الاستفادة من كفاءة الكوادر الوطنية والمكانة المتميزة لدولة الإمارات على الساحة الدولية لدعم انتشار مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركاء، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة.
وأضاف معاليه أن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية يتطلب زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات عالمياً لذا تكثف رئاسة COP28 جهودها لتحقيق تقدم ملموس في هذا الهدف وهو من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي ارتقى بمعايير الطموح والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح معاليه أن COP28 نجح في وضع المياه في صميم أجندة المناخ، والتركيز بشكل غير مسبوق على أهمية الأمن المائي والفرص والتحديات في هذا المجال عبر مختلف الجوانب المتعلقة به من الزراعة إلى استباق الكوارث والوقاية منها، معرباً عن ثقته بأن معرض "ويتيكس" سيجدد التأكيد على ريادة الدولة في مجال العمل المناخي الفعال وسيساهم في دفع عجلة التقدم والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة.
من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس".. يدعم ويتيكس استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، ويعزز دور دولة الإمارات الجوهري في إحداث تغيير إيجابي في المجالات التنموية والحيوية، ويسهم في ترسيخ نجاح الدولة في إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وتحقيق الطموحات المناخية العالمية. باعتباره أكبر معرض في المنطقة لتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة وتخزين الطاقة وكفاءة الطاقة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يدعم "ويتيكس" المخرجات النوعية لمؤتمر الأطراف COP28 ويجمع تحت سقفه صنّاع القرار والمبتكرين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم لتوطيد التعاون ومواجهة القضايا الأكثر إلحاحاً ومنها الطاقة والمياه والاستدامة".
وقال بنيامين سترزيليكي، عضو الفريق الاستشاري للشباب المعني بتغير المناخ، الأمم المتحدة: "سنشهد خلال الأشهر الستة القادمة ثلاث أولويات أساسية في مجال العمل المناخي العالمي، وهي الوصول إلى هدف تمويل مناخي طموح خلال مؤتمر الأطراف COP29، وضمان متابعة الدول لمخرجات مؤتمر الأطراف COP28 الخاصة بالطاقة من خلال دعم الأهداف العالمية الخاصة بتخزين الطاقة وتوسيع الشبكات، ودفع الدول إلى تقديم خطط مناخية جديدة إلى الأمم المتحدة تماشياً مع مسار 1.5 درجة مئوية بحلول الموعد النهائي في فبراير 2025، وسيؤدي الشباب دوراً محورياً في هذه العملية، وسنواصل جهودنا لضمان مستقبل مزدهرٍ لنا وللأجيال القادمة".
وقالت غوري سينغ، نائبة المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".. " يتطلَّب انتقال الطاقة جهوداً شاملةً لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات، وتؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلَّا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، وتعدُّ هذه المنهجية الشاملة أساسيةً لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 المناخ قضايا المناخ الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة اتفاق الإمارات محمد بن
إقرأ أيضاً:
استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listتاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.
وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.
إعلانيشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".
ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.
وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.
وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".
وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.
ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.
إعلانانتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.
وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.
وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.
ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية