بدء النسخة الثانية لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بدأت اليوم الأحد أعمال النسخة الثانية من البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تنظمها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، و تستمر حتى 11 من نوفمبر المقبل.
وستتناول النسخة الثانية من هذه البرامج عددا من المحاور المتنوعة يقدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومنها: أصول الصياغة التشريعية وأسس ومهارات إعداد الاستشارات القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد بالإضافة إلى أحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم في المنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات وأيضا فن الترافع أمام القضاء.
الجدير بالذكر، أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية من خلال، تنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وتعزيز مهارات المشاركين بشأن التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، بالإضافة إلى التعريف بجرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها، علما أن البرامج التدريبية تم تدشينها بتاريخ 21 أبريل من هذا العام وأن النسخة الأولى منها أقيمت خلال الفترة من21 /4 / 2024م حتى 16 /5 / 2024م والتي تناولت عددا من المحاور والمواضيع المهمة ذات العلاقة باختصاصات ومهام شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المركزي يرفض التعليق على مشروع الميزانية العامة ويطالب بإعادة النظر والتشاور المسبق
رفض مصرف ليبيا المركزي إبداء أي ملاحظات على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 المحال إليه من قبل مجلس النواب، معتبرًا أن المشروع لا يحقق مبادئ التشاور الحقيقي المطلوبة بموجب القوانين النافذة، وخاصة قانون المصارف.
وأوضح المصرف، في خطاب رسمي موجه إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أن إرسال المشروع بصيغته الحالية وطلب ملاحظات خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الفعّال مع المصرف.
وأشار المركزي إلى أن مثل هذا النوع من التشاور يجب أن يتم خلال مراحل الإعداد وليس بعد الانتهاء من إعداد المشروع، مؤكدا ضرورة الاعتماد على تقديرات فعلية وواقعية لضمان إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ.
وشدد المصرف على أن إعداد الميزانية دون الأخذ في الاعتبار ما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من نفقات خلال النصف الأول من العام يعد “إخلالاً جوهريًا” في تقديرات المشروع، وفق قوله.
وأضاف المصرف أن المشروع بحاجة إلى إعادة نظر بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية التوجه نحو إعداد ميزانية موحدة لضبط وتوحيد الإنفاق العام.
وفي ختام الخطاب، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس النواب بشكل رسمي لتوضيح الأسباب التي حالت دون إمكانية تقديم ملاحظات على مشروع الميزانية في صيغته الحالية.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات