بلدية الغبيري ناشدت رؤساء البلديات في الدول الصديقة للبنان.. هذا ما طالبت به
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ناشدت بلدية الغبيري في بيان، "رؤساء البلديات في الدول الصديقة للبنان كافة أن يمارسوا الضغط على حكومات دولهم لوقف حرب الإبادة هذه، التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في المدن والقرى اللبنانية".
وقالت في بيان: "تعرضت منطقة الغبيري وتحديدا شارع وحي البرجاوي ليلة 5 و6 تشرين الأول 2024 لغارة جوية عنيفة نفذها العدو الإسرائيلي بأطنان من الصواريخ.
أضاف البيان:" إن هذه المباني المستهدفة هي منشآت رسمية للسلطة المحلية، التي تقوم بواجباتها في الإسعاف والإنقاذ وحماية الممتلكات الخاصة، واستهدافها يُعد عملاً وحشيًا يهدف إلى إضعاف البنية التحتية للخدمات الأساسية المقدمة للسكان وما قد ينتج معاناة للمواطنين الأبرياء الآمنين في منازلهم".
وختم البيان:" إننا في بلدية الغبيري نناشد رؤساء البلديات في الدول الصديقة للبنان كافة أن يمارسوا الضغط على حكومات دولهم لوقف حرب الإبادة هذه التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في المدن والقرى اللبنانية، والتي لا تختلف في بشاعتها عما يحدث منذ 7 تشرين الأول 2023 لغاية اليوم في مدن غزة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.