«العدل» تصدر قرارا بمنح موظف صفة مأمور الضبط القضائي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير العدل رقم 3889 لسنة 2024، بشأن منح أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق في كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العامل بمحافظة كفر الشيخ الآتي اسمه بعد صفته الوظيفية في دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائي لذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وهو محمد السعيد محمد أحمد جمعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل وزارة العدل وزير العدل جريدة الوقائع المصرية الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
رغم الجدل القضائي.. واشنطن تواصل إبرام صفقات تجارية كبرى
قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مفاوضاتها لإبرام صفقات تجارية جديدة، رغم الجدل القانوني والقضائي المستمر بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح جبر، خلال مداخلة على النشرة الاقتصادية، تقديم الإعلامية مونايا طليبة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يُعرف بـ"يوم التحرير" - وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على الثاني من أبريل الماضي عند إعلانه فرض رسوم جمركية على عدد من الدول - أثار موجة من الدعاوى القضائية، حيث أصدرت بعض المحاكم الأمريكية أحكامًا ضد هذه القرارات.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية استأنفت على تلك الأحكام، وتمكنت من الحصول على قرارات قضائية ألغت بعض الأحكام السابقة، ما يعكس حالة من الجدل القانوني المستمر داخل أروقة القضاء الأمريكي بشأن سياسات التعريفة الجمركية.
ورغم هذه التحديات، أشار جبر إلى أن الإدارة الأمريكية ماضية في مسارها، حيث أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن بلاده تقترب من توقيع ثلاث صفقات تجارية كبرى، في إطار استراتيجية تهدف إلى فرض شروط تجارية عادلة مع الدول الراغبة في شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة.
وشدد المستشار على أن الصفقات المقبلة ستفتح المجال لتوسيع الأسواق أمام المنتجات الأمريكية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما أكدت عليه أيضًا المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين ليفت، مشيرة إلى أن الإدارة عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه السياسات، رغم العقبات القضائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية