3 فروق بين الذهب الصيني والإيطالي.. بينها «اللمعة»
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يشهد سوق الذهب في مصر منافسة بين أنواع مختلفة من الذهب، أبرزها الإيطالي والصيني، فبينما يحافظ الذهب الإيطالي على مكانته كرمز للرفاهية والأناقة، يكتسب الذهب الصيني شعبية متزايدة بفضل أسعاره المنخفضة، ومع انتشار النسخ المقلدة للذهب الإيطالي، تتشابك الخيوط بين الأنواع الثلاثة، ما يجعل اختيار المستهلك أكثر صعوبة.
وترصد السطور التالية الفروق بين الذهب الصيني والإيطالي، والتي يجب الانتباه إليها قبل الشراء.
الفرق الأول بين الذهب الصيني والإيطالي، وفق ما ذكرته مؤسسة «سانكري» العاملة في تقارير الذهب، أنّ الذهب الإيطالي الأكثر طلبا، حيث يحتوي على تصميمات وأشكال راقية وجاذبة، تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، سواء في «الحلقان، والأساور، والسلاسل»، كما أنّ وزنه خفيفا ما يزيد الإقبال عليه.
ويتميز الذهب الإيطالي بمقاوتة للخدوش ولمعته المميزة، حيث يشتهر بتقنيات تصنيعه العالية مثل الحفر الدقيق والتشكيل بالنحت.
أشهر أعيرة الذهب الأيطالي فى مصروعيار 18 قيراطا من الذهب الإيطالي هو الأكثر شيوعا في العالم، حيث يتكون من 75% من الذهب النقي، والنسبة الباقية تتضمن الفضة والنحاس لزيادة متانته، والأكثر شيوعا في محلات الصاغة بمصر هي الأعيرة 14 و18 و21.
وتحفل مواقع التسويق الإلكترونية بأشكال وتصميمات كثيرة من الذهب الصيني «المقلد»، وهو ذو تصميمات راقية، وكثير من السيدات تستخدمه بديلا عن الذهب الحقيقي، وجودته أعلى من الذهب الصيني، وأسعاره تبدأ من 150 لـ600 جنيه وفق مواقع التسويق الإلكترونية.
المواد الكميائية واللمعان أعلى في الذهب الصينيوبالنسبة للذهب الصيني، فهوا الأرخص سعرا في الأسواق المصرية، ويوجد منه أشكال كثيرة في محلات الأكسسوار، حيث يتراوح سعر القطعة بين 50 لـ100 جنيه وفق حجمها، كما أنّ ملمسه فائق النعومة واللمعة بسبب نسبة النحاس العالية به، والمواد الكيميائية الزائدة التي تضاف إليه، ومن السهل تقشيره وتغيير لونه عند التعرض للمياه أو التعرق أو الحرارة العالية، أو قطرات من الليمون أو الخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الأيطالي أنواع الذهب أسعار الذهب من الذهب
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.