انخفاض سعر حديد الجارحي والعشري بواقع 1800 جنيها للطن

بدأت  مصانع  الدرفله فى  خفض  أسعار   حديد  التسليح  بعد  قيام   حديد عز ، والسويس   بخفض  أسعار هما   أمس  الأحد   بواقع  2500 جنيه  فى حديد عز ، و2600 جنيه  فى  مجموعة  السويس .
أعلنت   حديد  الجارحى  اليوم  الأثنين  السابع   من  أكتوبر  2024 خفض   سعر  طن  حديد  التسليح   من 39 الف   جنيه  إلى  37 ألفا و200 جنيه ،  كما  قامت   مجموعة  حديد  العشرى   بمصانعها  بقليوب  ، و6 اكتوبر  ، والسادات   بخفض  سعر  الطن  من 39 الفاً  إلى  37 ألفا  و 200 جنيها  وهو  نفس   سعر  حديد  الجارحى  قبل  وبعد  التخفيض  .

كانت  كل   المؤشرات  تدل   على  أن  مصانع  الصلب   ستقوم   برفع   أسعار   منتجاتها  بعد  الإرتفاعات  الكبيره   فى  أسعار   الخرده  ، والمربعات ، وخام  الحديد   امس  الأحد  حيث  ارتفعت   أسعار  الخرده  بواقع 17 دولار   فى  الطن ، والمربعات  من 6 إلى 10 دولارات  ، وخام  الحديد  ارتفع  سعره   إلى 110 ، و111 دولارا  للطن  بعد  أن  كان  سعره  لا  يتجاوز   92 دولار  طول  شهر   سبتمبر  الماضى  . فاجأت   المصانع   الجميع   بخفض  اسعارها    رغم  إرتفاع   أسعار  الخامات  فى مشهد  يجسد  أن  سوق   الصلب  فى مصر  ملىء   بالتناقضات  والعبثية  وغير   خاضع   لقواعد   المنطق  .  تبين   أن  السبب   فى  إضطرار   المصانع  المتكامله وشبه  المتكامله هو  لجوء  عدد  من التجار  وأصحاب  مصانع  الدرفله   بإستيراد  كميات  كبيره    من  البليت   غير   خاضعه  للرسوم  الجمركيه  وصلت  خلال  الاسبوع  الماضى  الى  100 ألف  طن  ، مستغلين  فى ذلك   وفرة   الدولار   بالبنوك  ،  وهو  الأمر   الذى  وضع  المصانع  المتكامله  فى  ورطه  كبيره من  حيث  إرتفاع  تكلفة  الإنتاج   والتشغيل .تشير  كل  التوقعات  إلى  أن  الحكومه ستتدخل خلال  الفتره  القادمه  لفرض  رسوم  جمركية  على البليت  المستورد  لضمان  الحد  من  إستنزاف   موارد  البلاد من النقد  الاجنبى  فى الإستيراد  خاصة   أن  المصانع  المتكامله  تنتج  البليت ، بل  وتقوم  بالتصدير  وتدر   عائدا  دولاريا   على الخزانه العامه  للدوله والبنك المركزي، عكس  مصانع  الدرفله  التى  تقوم  بدرفلة  عروق  البليت وتحوله إلى حديد  تسليح  ثم   تبيعه فى السوق  المحلى وتجنى  أرباح  طائلة   دون  تصدير   اى  كميات  تذكر  من حديد التسليح . من  المتوقع  أيضا   أن  تقوم  الحكومه  بمراجعة  الرخص  الممنوحه  لمصانع  الدرفله فى ظل  إتجاه  الحكومه خلال  الفتره  القادمه  للوصول  بأرقام الصادرات  إلى 150 مليار  دولار  .

المصدر: بوابة الوفد