رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي: مستعدون للعمل مع افريقيا لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الوزير لي يونتسه رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، إن القارة الأفريقية هي القارة التي تضم أكبر عدد من الدول النامية، وهي القارة الأكثر رغبة في التنمية والرخاء وتحسين معيشة الناس وتعزيز الإنصاف والعدالة.
وتابع يونتسه خلال كلمته فى مؤتمر الإحاطة بنتائج الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني تحت عنوان فرص جديدة للتعاون الصيني المصري، إن علاقات الصداقة الصينية الأفريقية تمتد عبر الجبال والبحار، وتتراسخ عبر مرور الزمان وتتوارث من جيل إلى جيل .
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، انه في بداية الشهر الماضي تجمعت الأسرة الصينية الأفريقية الكبيرة في بكين مجددا بعد 6 سنوات، الأمر الذي يكتسي باهمية كبرى وتأثير عميق واتفق قادة الصين والدول الافريقية بالإجماع على الارتقاء بالعلاقات الصينية الأفريقية إلى مستقبل مشترك للصين وأفريقيا في كل الأجواء وفي العصر الجديد.
وقال إن هذا التوافق يوضح الإرادة الراسخة للشعب الصيني والافريقي البالغ عدده أكثر من 2.8 مليار نسمة للعمل جنبا إلى جنب في ظل التغييرات التي لم يشهدها العالم منذ 100 سنة، وكتابة فصل جديد في القضية العظيمة المتمثلة في بناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية.
وتابع أن الرئيس شي جينبينغ طرح مقترحات رئيسية ستة لتعزيز التحديث الصيني والأفريقي، وأشار إلى أنه دفع التحديث الذي يتسم بالعدالة والإنصاف، وبالانفتاح والنفع للجميع ويضع الشعب فوق كل اعتبارات، ويتسم بالتنوع والشمول، والصديق للبيئة، ويتسم بالسلام والأمن.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، أن الصين ومصر دولة نامية وعضو في مجموعة البريكس، يربط بينهما أساس عميق وإمكانات هائلة وأفاقا واسعة للتعاون، مضيفا: "نحن على استعداد للعمل مع الدول الأفريقية والدول النامية، بما فيها مصر، لمساعدة بعضنا البعض في طريق التحديث، ومن أجل تحقيق الفوز المشترك، وإرسال رسالة العصر القوية المتمثلة في التنمية المشتركة وإظهار ثقة دول جنوب العالم في التضامن والتعاون، وإضاءة نور دول جنوب العالم لإقامة مجتمع مستقبلي مشترك للبشرية، والعمل معا على خلق مستقبل أفضل للبشرية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى للبرلمان، الحكم يمثل جرس إنذار لجميع الأطراف السياسية والهيئات الانتخابية، ويؤكد على ضرورة الشفافية ومراجعة كل الممارسات الانتخابية لضمان حماية إرادة الناخبين.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على خطوات الهيئة الوطنية للانتخابات القادمة، الإجراءات القانونية المنظمة لإعادة الانتخابات، والجداول الزمنية المتوقعة للدوائر الملغاة، بالإضافة إلى تحليل آثار الحكم على المشهد السياسي والعملية الانتخابية في مصر.
كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أبرز القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن الحكم يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.
تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاةوأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز الإجراءات المرتقبة تشمل إصدار قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة، وإعلان جدول زمني جديد يشمل مواعيد الترشح، والدعاية، والصمت الانتخابي، والتصويت، والفرز، مؤكدًا أن الجدول الجديد سيكون بعيدًا عن مواعيد الانتخابات السابقة لضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف.
وقال إن مسار الإعادة يعتمد على سبب البطلان، فإذا كان السبب إجرائيًا من مرحلة التقدم والترشح، تعاد العملية من بداية تقديم الأوراق، أما إذا كان البطلان متعلقًا بنتائج الانتخابات نفسها، فستتم الإعادة وفق المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن حكم المحكمة نهائي وملزم لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن الهيئة ستلتزم بشكل كامل بمضامين الحكم.
وعن مصير القائمة المغلقة، أشار حنفي إلى أنها لن تتأثر بالحكم، مشددًا على أن الإعادة ستقتصر على الدوائر الفردية محل الإلغاء.
ومن جانبه أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا يُعد حكمًا باتًا وملزمًا للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع الجهات، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الدوائر الملغاة، والتي وصل عددها الآن إلى 49 دائرة.
إعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرىوأوضح خضر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن 19 دائرة تم إلغاء الانتخابات فيها سابقًا، وتم تحديد جدول زمني انتخابي لها بالفعل، فيما يتطلب الأمر من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك سريعًا لإعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرى، مؤكدًا أن هذه الدوائر الـ30 ستخضع لإعادة انتخاب مستقلة تمامًا عن الـ19 دائرة، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بطريقة واضحة ومنفصلة.
وتوقع خضر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا خلال 24 ساعة للإعلان عن جدول زمني لإعادة انتخاب هذه الدوائر، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حكم المحكمة والإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية