تحذير فدرالي: فوز ترامب بالرئاسة سيضاعف الدين الأميركي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
توقعت لجنة الميزانية الفدرالية الأميركية أن تؤدي الخطط الاقتصادية التي يطرحها مرشح الرئاسة دونالد ترامب في حال فوزه وتنفيذ تلك الخطط إلى زيادة الدَّين الفدرالي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة للخطط الاقتصادية المقترحة من قبل منافسته كامالا هاريس.
ووفقًا لتحليل اللجنة غير الحزبية، من المرجّح أن يتضخم الدَّين الفدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.
ومن المتوقع أن يزيد برنامج هاريس، الذي ينص على توسيع الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة لكنه يزيد الضرائب على الشركات المتوسطة والكبيرة، الدَّين الفدرالي بمقدار 3.5 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.
أزمة ماليةويأتي التقرير، الذي حذر من ارتفاع خطر "أزمة مالية في نهاية المطاف"، قبل 5 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب بين المرشحين اللذين جعلا من الاقتصاد نقطة محورية لحملتيهما.
ووفق تقرير لجنة الميزانية الفدرالية الأميركية، فإن الرئيس القادم "سوف يواجه تحديات مالية كبيرة عند توليه منصبه، بما في ذلك مستويات ديون قياسية، وعجز بنيوي كبير، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وإفلاس برامج صناديق الائتمان الحاسمة".
وحذرت اللجنة من تباطؤ النمو وإضعاف الأمن القومي للولايات المتحدة بسبب عبء الديون المرتفع.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن التحليل يسلط الضوء على مدى تخلي ترامب عن الحصافة المالية التي غالبا ما كان المرشحون الجمهوريون والسياسيون المحافظون يظهرون التحلي بها عند الترشح للرئاسة.
وبالإضافة إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017، تعهد ترامب مؤخرا بسن تخفيضات ضريبية جديدة إذا فاز بالمنصب مجددًا.
التخفيضات الضريبيةوتراوحت التخفيضات من تقليل معدل ضريبة الشركات إلى تخفيضات ضريبية على المستوى الفردي على الدخل من أجر العمل الإضافي والإكراميات والمعاشات التقاعدية، كما وعد بإلغاء الحد الأقصى للخصومات الضريبية لمدفوعات الضرائب على مستوى الولاية والمحلية والتي كانت مكروهة بشكل خاص من قبل أصحاب المساكن الأثرياء في الضواحي.
ووفقًا للجنة الفدرالية، فإن هذه التخفيضات الضريبية والإعفاءات الأخرى وحدها من شأنها أن تزيد الدَّين بنحو 9 تريليونات دولار، ومن المقرر أن تعوض التعريفات الجمركية الشاملة وغيرها من الرسوم تلك الزيادة 3 تريليونات دولار.
ودعا الجمهوريون في الماضي إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية الحكومية والمعاشات التقاعدية، للتعويض عن خطط خفض الضرائب، لكن ترامب قال إنه لا يريد خفض هذه المخططات، ويريد خفض الإنفاق على شريحة أصغر بكثير من ميزانية الحكومة تؤثر على برامج محلية أخرى، بينما يعتمد على التعريفات الجمركية لتعزيز الإيرادات.
وتدور الأجزاء الأعلى كُلفة في برنامج هاريس حول التخفيضات الضريبية والائتمانات التي تريد تمديدها للأسر التي يبلغ دخلها 400 ألف دولار أو أقل، وكذلك الأسر التي لديها أطفال صغار، ومن المتوقع أن تزيد هذه التخفيضات مجتمعة من الدَّين بأكثر من 4 تريليونات دولار، وهو ما سيقابله جزئيا ربح غير متوقع يبلغ نحو تريليون دولار نتيجة لزيادة معدل ضريبة الشركات من مستواه الحالي البالغ 21%.
وفي حين أيد الرئيس جو بايدن زيادة كبيرة في معدل الضريبة على مكاسب رأس المال، من 20% إلى 39.6%، تقترح هاريس زيادتها بنسبة أقل إلى 28%، ما يحد من تعزيز الإيرادات.
اتساع الدَّينونظرا لحالة عدم اليقين بشأن من سيفوز، والسياسات التي سيتم سنها وكيف ستتطور التوقعات الاقتصادية، فإن نطاق النتائج للدَّين كبير للغاية، كما لاحظت اللجنة الفدرالية في تقريرها.
وفي أفضل الأحوال، لن يضيف برنامج هاريس إلى العجز، وفي أسوأ الأحوال سيزيده 8.1 تريليونات دولار، أما برنامج ترامب فمن المرجّح أن يزيد العجز بما بين 1.45 تريليون دولار إلى أكثر قليلا من 15 تريليون دولار.
ويبلغ الدَّين الأميركي 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125% بعد 10 سنوات من الآن إذا لم تكن ثمة تغييرات في القوانين الحالية.
وفي ظل حكم هاريس، سترتفع هذه النسبة 8% إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن من شأن فوز ترامب أن يزيدها 17% إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تریلیونات دولار
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار للبرميل بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، الإثنين، وذلك بعد قرار مجموعة أوبك+ الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال يوليو المقبل، وهي نفس الزيادة التي أقرتها المجموعة في شهري مايو ويونيو، بما يتوافق مع توقعات السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.19 دولار أو 1.9% لتصل إلى 63.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهت تعاملات الجمعة على تراجع بنسبة 0.9%. كما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% أو 1.30 دولار ليصل إلى 62.09 دولار، بعدما سجل تراجعًا طفيفًا في الجلسة السابقة.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، قد قررت السبت خلال اجتماع عبر الإنترنت، زيادة إنتاج النفط للشهر الثالث على التوالي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. ويهدف هذا القرار إلى استعادة حصة المجموعة من السوق العالمية، بعد سنوات من تخفيضات الإنتاج الكبرى، التي بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا.
وكانت "رويترز" قد ذكرت أن بعض المصادر توقعت مناقشة زيادة أكبر في الإنتاج خلال الاجتماع، غير أن القرار جاء متوافقًا مع ما تم تسريبه سابقًا، مما قلل من وقع المفاجأة في الأسواق.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من مجموعة "أونيكس كابيتال": "لو فاجأت أوبك+ السوق بزيادة إنتاج أكبر، لكان افتتاح الأسعار سيئًا للغاية"، مشيرًا إلى أن قرار السبت كان محسوبًا بدقة.
ورغم الانخفاض الأسبوعي في أسعار الخامين القياسيين، بأكثر من 1%، أرجع متداولو النفط صعود اليوم إلى احتساب السوق مسبقًا للزيادة المعلنة، بالإضافة إلى مؤشرات على انخفاض كبير في مخزونات الوقود الأمريكية مع انطلاق موسم القيادة الصيفي.
وفي مذكرة تحليلية، أوضح بنك أن الطلب على البنزين الأمريكي سجل ارتفاعًا كبيرًا بلغ قرابة مليون برميل يوميًا في أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعتبر ثالث أعلى قفزة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.
كما أشار المحللون إلى مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات النفطية، مع اقتراب موسم الأعاصير في الولايات المتحدة، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون أعلى من المتوسط هذا العام، وهو ما قد يؤثر على الإنتاج في خليج المكسيك.
ويراقب المستثمرون تأثير الأسعار الحالية على إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والذي بلغ مستوى قياسيًا عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي. ويؤكد محللون أن أي تراجع جديد في الأسعار قد يعيد الضغوط على المنتجين الأمريكيين، في ظل تزايد التكاليف التشغيلية.