جهود الحكومة المصرية في مواجهة استغلال سيارات ذوي الهمم وتعزيز الدعم للفئات المستحقة|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعتبر قضية سيارات المعاقين من القضايا الحيوية في مصر، حيث تركز الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
و تهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ،بجانب أن هناك جهود حكومية مصرية ضخمة في ضبط ملف سيارات ذوي الهمم من خلال اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الاستغلال،وذلك يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
تعمل الحكومة المصرية على ضبط ملف سيارات ذوي الهمم، خاصة في ظل ظهور حالات عديدة لاستغلال هذه السيارات من قبل أشخاص غير مؤهلين. فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التجاوزات، حيث حصل بعض الأفراد على سيارات مخصصة لذوي الهمم رغم عدم استحقاقهم لذلك، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه الظاهرة.
في هذا الإطار، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن نتائج فحص شمل 146 ألف حالة تخص سيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد أظهر الفحص وجود حوالي 44,500 سيارة مسجلة بأسماء مستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وهي مخالفات واضحة حيث أن هؤلاء الأفراد يتلقون دعمًا ماليًا من الحكومة في حين يمتلكون سيارات فاخرة.
إجراءات الحكومة لمكافحة استغلال الدعمفي ضوء هذه الانتهاكات، أكدت الحكومة أنها لن تتهاون مع المخالفين. وقد تم الإعلان عن إجراءات صارمة تتضمن سحب بطاقات "تكافل وكرامة" من أي شخص يستغل سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني. وأكد الحمصاني أن هذا السحب سيكون دائمًا، ولا يمكن استعادة البطاقة بعد سحبها، مما يبرز جدية الحكومة في مواجهة هذه القضية.
تمديد مهلة تسوية أوضاع السيارات المستوردةفي خطوة هامة نحو تعزيز الضوابط، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تمديد المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع السيارات المستوردة لذوي الهمم لمدة شهرين إضافيين. يأتي هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر على وقف استيراد السيارات المخصصة لهذه الفئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق وضمان عدم استغلال السيارات المخصصة لذوي الهمم من قبل غير المستحقين.
خلال مؤتمر صحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتقديم التيسيرات لذوي الهمم، ولكن ضمن إطار حوكمي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص ملفات المستفيدين، لضمان عدم تكرار المخالفات واستغلال الموارد.
من جانب آخر، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن نجاح الحكومة في تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن سداد مستحقات الدولة بقيمة 1.5 مليار جنيه. وقد لوحظ إقبال كبير من المستفيدين لتسوية أوضاعهم، مما يدل على الوعي المتزايد بأهمية الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار سيارات المعاقين سیارات ذوی الهمم الحکومة فی لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
اللجنة المصرية تكثّف جهود الإيواء بعد غرق خيام النازحين في غزة
أكد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، أن اللجنة المصرية تقوم بدور محوري في إيواء النازحين والمدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولا سيما بعد موجة الأمطار الأخيرة التي تسببت في غرق الخيام، موضحا أن الحاجة الملحة للإيواء دفعت اللجنة إلى تكثيف جهودها لتوفير الخيام والشوادر، إلى جانب الطرود الغذائية والدقيق، وذلك في إطار عمل متواصل يمتد منذ أسابيع وشهور.
واضاف «أبو كويك»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن اللجنة المصرية كانت حاضرة خلال ذروة المنخفض الجوي السابق، حيث استجابت لعشرات النداءات التي أطلقها النازحون، ووصلت بالفعل إلى أماكن تجمعاتهم، متابعا أن الساعات المقبلة قد تشهد اشتداد تأثير المنخفض الجوي الحالي، مع تحذيرات الجهات المختصة من إمكانية غرق عدد كبير من مخيمات النزوح في المحافظات الوسطى ومدينة غزة والجنوب، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً من اللجنة المصرية لإطلاق حملات إضافية لتوفير خيام جديدة وصلت عبر الحدود المصرية.
وأشار، إلى أن كوادر اللجنة يعملون على مدار الساعة لنقل الخيام عبر الشاحنات إلى مراكز الإيواء، خصوصاً أن كثيراً من النازحين يقيمون في خيام مهترئة تلفت بفعل الظروف الجوية القاسية، وبعضها لا يتجاوز كونه شوادر بسيطة حصلوا عليها من مؤسسات محلية، مؤكدا استمرار عمليات توزيع الدقيق والطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في وقت تعمل فيه اللجنة على الوصول إلى مختلف مخيمات النزوح دون استثناء.
اللجنة المصرية أقامت أكثر من 15 مخيماً للنازحينوأوضح «أبو كويك»، أن اللجنة المصرية أقامت أكثر من 15 مخيماً للنازحين في محافظات قطاع غزة، بما يشمل المحافظة الوسطى ومدينة غزة ومنطقة محور نتساريم، ولا يزال العمل جارياً لإنشاء أكبر مخيم إيواء جديد، خاصة بعد الدمار الكامل الذي لحق بمنطقتي الزهراء والمغراقة، مؤكدا أن الخيام والمواد الغذائية والدقيق كلها تُقدَّم ضمن جهود إنسانية منسقة تبذلها اللجنة المصرية دعماً للأهالي في ظل الظروف الطارئة التي يعيشونها.