جهود الحكومة المصرية في مواجهة استغلال سيارات ذوي الهمم وتعزيز الدعم للفئات المستحقة|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعتبر قضية سيارات المعاقين من القضايا الحيوية في مصر، حيث تركز الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
و تهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ،بجانب أن هناك جهود حكومية مصرية ضخمة في ضبط ملف سيارات ذوي الهمم من خلال اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الاستغلال،وذلك يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
تعمل الحكومة المصرية على ضبط ملف سيارات ذوي الهمم، خاصة في ظل ظهور حالات عديدة لاستغلال هذه السيارات من قبل أشخاص غير مؤهلين. فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التجاوزات، حيث حصل بعض الأفراد على سيارات مخصصة لذوي الهمم رغم عدم استحقاقهم لذلك، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه الظاهرة.
في هذا الإطار، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن نتائج فحص شمل 146 ألف حالة تخص سيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد أظهر الفحص وجود حوالي 44,500 سيارة مسجلة بأسماء مستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وهي مخالفات واضحة حيث أن هؤلاء الأفراد يتلقون دعمًا ماليًا من الحكومة في حين يمتلكون سيارات فاخرة.
إجراءات الحكومة لمكافحة استغلال الدعمفي ضوء هذه الانتهاكات، أكدت الحكومة أنها لن تتهاون مع المخالفين. وقد تم الإعلان عن إجراءات صارمة تتضمن سحب بطاقات "تكافل وكرامة" من أي شخص يستغل سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني. وأكد الحمصاني أن هذا السحب سيكون دائمًا، ولا يمكن استعادة البطاقة بعد سحبها، مما يبرز جدية الحكومة في مواجهة هذه القضية.
تمديد مهلة تسوية أوضاع السيارات المستوردةفي خطوة هامة نحو تعزيز الضوابط، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تمديد المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع السيارات المستوردة لذوي الهمم لمدة شهرين إضافيين. يأتي هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر على وقف استيراد السيارات المخصصة لهذه الفئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق وضمان عدم استغلال السيارات المخصصة لذوي الهمم من قبل غير المستحقين.
خلال مؤتمر صحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتقديم التيسيرات لذوي الهمم، ولكن ضمن إطار حوكمي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص ملفات المستفيدين، لضمان عدم تكرار المخالفات واستغلال الموارد.
من جانب آخر، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن نجاح الحكومة في تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن سداد مستحقات الدولة بقيمة 1.5 مليار جنيه. وقد لوحظ إقبال كبير من المستفيدين لتسوية أوضاعهم، مما يدل على الوعي المتزايد بأهمية الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار سيارات المعاقين سیارات ذوی الهمم الحکومة فی لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاوفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملمن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دورية
أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ