التضامن تشارك بمعرض "إكسبو أصحاب الهمم" الدولي بدبي 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك بمعرض "اكسبو أصحاب الهمم" الدولي بدبي 2024 ، والذى انطلقت فعالياته بدبي في نسخته السادسة برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.
وضم وفد وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ رامى عباس استشارى وزيرة التضامن للعلاقات والمراسم وتنظيم المعارض، ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، والأستاذة مروة أحمد عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين.
وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لأعمال مركز المعرفة المنعقد ضمن فعاليات المعرض بحضور الشيخة مريم بنت محمد بن احمد آل مكتوم وسعادة عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعدد واسع من الخبراء والمختصين ومؤسسات العمل الاهلى عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم؛ حيث أصبح معرض "اكسبو أصحاب الهمم الدولي" حدثًا مهمًا ومنصة حيوية تدعم التغيير الإيجابي وتعزز من دور ذوي الإعاقة في المجتمع، وعرض الابتكارات والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، مؤكدة أهمية التعاون والتفاعل بين الجميع لبناء مجتمع أكثر عدلًا وتضامنًا.
وأضافت صاروفيم أن العالم يشهد اهتمامًا متزايدًا بالتكنولوجيا لخدمة ذوي الإعاقة؛ حيث يتم تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم، من خلال أدوات التكنولوجيا المساعدة، والتطبيقات الذكية، والاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي، وغيرها من الآليات التي من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية، ويأتي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي كأضخم معرض من نوعه في الشرق الأوسط، ليقدم خيارات واسعة من التقنيات والابتكارات والخدمات القادرة على خدمة ذوي الإعاقة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية شهدت في العقد الأخير خطوات مهمة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل قيادة سياسية داعمة لهم، فالدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم بموجب القانون المصري، والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع المصري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الإطار، خصص السيد رئيس الجمهورية، عام 2018 عامًا للإعاقة، ويحرص على الحضور سنويًا احتفالية "قادرون باختلاف"، فضلًا عن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعبر مظلة الحماية الاجتماعية، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من خلال برنامج "كرامة" دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، يستفيد منه سنويًا 1.2 مليون شخص، بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه سنويًا.
وأوضحت صاروفيم انه وبجهود واسعة، جاري تحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إصدار ما يزيد عن (1,207,604) بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال عدد (234) مكتب تأهيل اجتماعي على مستوى الجمهورية المنتشرة في (27) محافظة، بالإضافة إلى ما تم إصداره من بطاقات خدمات متكاملة من قاعدة بيانات "كرامة" والقومسيون الطبي المميكن للسيارات المجهزة، وفى مجال التوسع في الإتاحة، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقًا لمتطلبات كود الإتاحة، بمساهمة 78 مليون جنيه من التضامن الاجتماعي.
كما أطلقت حملة "هنوصلك" بالشراكة مع مؤسسة "صناع الحياة" و"الهلال الأحمر المصري" لتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة في 22 محافظة، ومبادرة "أحسن صاحب" لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع في 24 محافظة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة 10 آلاف متطوع من صناع الحياة.
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة عبر 528 هيئة تأهيلية تقدم العديد من الخدمات مثل العلاج الطبيعي، التخاطب، التأهيل الشامل، الإقامة الداخلية، وغيرها من الخدمات، وتوفير الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي محور التعليم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ قدمت وزارة التضامن الاجتماعي منحًا دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة، كما دعمت الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات وتوفير وسائل تكنولوجيا مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 2000 لاب توب ناطق للطلاب، ومنح دراسية تصرف سنويًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية لذوي الإعاقة بتكلفة مالية 8.5 مليون جنيه، كذلك الاهتمام برفع الوعي بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب وتمكين ذوي الإعاقة بسوق العمل إيمانًا وانطلاقًا من الاستثمار في البشر، مع رفع القدرات المؤسسية للعاملين معهم.
وأكدت صاروفيم أن المشاركة في هذا الحدث المهم تعد فرصة رائعة للتواصل وتبادل الخبرات، واعتزازها بكونها جزءًا من هذه المبادرة الهامة، متطلعة إلى مستقبل أفضل تكون فيه إتاحة أكثر استدامة وشمولية للأجهزة والمعينات الحركية لكل مستحقيها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي اكسبو أصحاب الهمم نائبة وزيرة التضامن خدمة ذوي الإعاقة أصحاب الهمم ذوي الإعاقة نائبة وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة أصحاب الهمم سنوی ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير "مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل"، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الخميس/؛ فقد وجهت وزيرة التضامن من خلال انعقاد الاجتماع العاشر تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية؛ مشيرة إلى أن هذه اللجنة، التي تأسست عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، جمعت في عضويتها قلوبًا مؤمنة بالعزم، وعقولًا مسلحة بالعلم، وإرادة لا تلين أمام واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.
وأشارت إلى أن قضية الطفلَة "بدور"، التي توفيت عام 2007 في محافظة المنيا أثناء إجراء طبيب لها للختان، وإعلان 14 يونيو يومًا وطنيًا لمناهضة الختان، أصبحت شرارة لصحوة وطنية، تواجه هذه الظاهرة بحسم وتجرم كل فعل يؤدي إليها بأيادٍ متّحدة من أجل البنات الصغيرات.
وقالت، إن الاجتماع العاشر للجنة يحمل الكثير من الجوانب المضيئة؛ بعد الضبابية التي صيغت بها المشاهد الأولى للمواجهة الجدية للقضية، واليوم وبعد نحو عقد كامل مما أطلق عليه "عصر المرأة الذهبي"؛ نرى بأعيننا مدى التحسن في التوعية، وفي المواجهة، وفي الممارسة.
وأشارت إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
وأوضحت، أن مصر خاضت وبعزمٍ لا يلين غمازاً طويلا من العمل بدأ بالتشريعات الوطنية؛ فجُرّم ختان الإناث في مصر منذ عام 2008، وعزّزت الدولة موقفها بإدخال تعديلات أكثر صرامة، ففي عام 2016 صدر القانون رقم 78 والذي زاد من شدّة العقوبات، وتشكلت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بتعاون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء،وقد تحركت اللجنة على عدة محاور أهمها محور الحماية؛ فجاء القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي رفع الحدّ الأقصى للعقوبة إلى 20 سنة، وقدمت اللجنة حينها مقترحا بتعديله، وينص القانون الحالي على عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يقوم بفعل ختان الإناث، كما ارتفعت عقوبة الأطباء والممرضات المنفذين للعملية إلى 10 سنوات.
وقالت، إذا ما تسبب الختان في وفاة الضحية؛ فإن الأطباء يُواجهون بالسجن من 10 إلى 20 سنة، كما نص القانون على إغلاق العيادة الخاصة التي جرت فيها العملية لمدة تصل إلى 5 سنوات ونشر أسباب الإغلاق، وفي سبتمبر 2021؛ أصدرت محكمة مصرية حكمًا مهمًا بالسجن 10 سنوات على ممرضة أجرت ختانًا لطفلة قاصر، وسجنت والد الطفلة 3 سنوات لإذنه بإجراء العملية، ما يؤكد جدّية مصر في معاقبة الجناة.
وأشارت إلى أن اللجنة عملت على وضع الخطط والبرامج وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني، وبوتيرة سريعة كي لا تُفتح جروحا جديدة، وقد أسفرت الجهود عن حملات توعوية مكثفة نفذت في جميع المحافظات.
ونفّذت اللجنة الوطنية حملة توعوية موسعة بعنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استهدفت الوصول المباشر للمواطنين في مختلف المحافظات، وقد نجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 76 مليون مواطن ومواطنة، من خلال تنظيم لقاءات جماهيرية، وندوات، وفرق عمل متنقلة، وأبواب توعية من بيت إلى بيت، وإنتاج ونشر أفلام توعوية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركاء، وبث رسائل إعلامية عبر 18 محطة إذاعية محلية وإقليمية، وطباعة 15 ألف ملصق توعوي وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات والوحدات الصحية، وإطلاق جائزة عزيزة حسين وماري أسعد لتشجيع أفضل الممارسات في مجال القضاء على ختان الإناث.
وأدرجت وزارة الصحة محور مكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات ضمن البرامج التدريبية للأطباء، والممرضات، والرائدات الريفيات؛ بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية لتلك الممارسات.
وأصدر الفريق الوطني المعني بمناهضة ختان الإناث بيانًا موحدًا تحت عنوان: "لا مبرر طبي على الإطلاق"، وقد نُشر البيان على نطاق واسع ليؤكد الموقف الرسمي والمهني ضد ختان الإناث، وتنظيم مؤتمر إقليمي حول ختان الإناث وزواج القاصرات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، صدر عنه "نداء القاهرة للقضاء على ختان الإناث في إفريقيا"، وشهد مشاركة واسعة من سفراء وممثلي دول إفريقية.
وعملت اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الدينية؛ فأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى تاريخية؛ أن ختان الإناث “محرّم شرعًا ومُجرّم قانونًا”، مشددة على تحريم المساعدة على هذه الممارسة، وقدمت مؤسسات الأمم المتحدة برامج مشتركة مع الحكومات المصرية لبناء قدرات المجتمع المحلي على مواجهة الممارسة، كما شاركت منظمات غير حكومية وطنية وعربية في دعم الحملات الإعلامية ومتابعة القضايا المرفوعة لدى الجهات القضائية.
وقالت إن هذه الجهود المضيئة؛ لا تعني أن الخطر قد انقضى؛ فبحسب التقديرات تستمر سبعة ملايين فتاة (بين 2015 و2030) عرضة لخطر الخضوع لهذه العملية، وهو ما يفرض علينا ضرورة تسريع وتيرة العمل بخمس عشرة ضعف المعدل الحالي للوصول إلى الهدف الأممي بقضاء تام على الختان بحلول 2030.
وفى ختام كلمتها أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديم كافة أشكال الدعم للجنة وطرحت فى ذلك عددا من المقترحات التى يمكن الأخذ بها وهى تقديم قواعد بيانات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والتي تصل لنحو ٣٠ مليون شخص، في كافة أعمال التوعية والوقاية مع اقتراح دمج رسائل مناهضة الختان في برامج "تكافل وكرامة"، والمشروطية الصحية وتقديم حوافز عينية للأسر التي ترفض ختان بناتها وإصدار أدلة إرشادية ومحتوى تدريبي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وقالت، ونقدم رائدتنا المجتمعيات على الخطوط الأولى بالمواجهة برسائل اللجنة المختلفة كما نفتح أبواب مراكز استضافة السيدات ضحايا العنف على مدار اليوم وعلى الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩ لاستقبال أي حالات عنف ضد السيدات ونقدم نماذج لأسر مصرية قررت التخلي عن الختان رغم التقاليد الصارمة التي تحيط بها.
ومن جانبها أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة على سعادتها بعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يُصادف كونه الاجتماع الأول لها بعد تشرفها بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة ، قائلة إن اجتماع اليوم يأتي خلال شهر يونيو الذي يشهد اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث ، لنجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وعلى رأسها الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وخاصة جريمة ختان الإناث.
وعبرت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص تقديرها لما حققته اللجنة الوطنية من جهود نوعية خلال السنوات الماضية، وأسهمت في خلق حراك مجتمعي غير مسبوق تجاه هذه القضية الشائكة، من خلال التنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات مؤثرة، وتكثيف حملات التوعية على المستوى الوطني.
وكان الانتصار الأكبر بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث..مؤكدة أنها ترى فيما تم انجازه حتى الآن أساسًا قويا سيتم البناء عليه بكل قوة، لمواصلة الطريق نحو تحقيق الهدف المشترك وهو مصر خالية من ختان الإناث.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر