وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتجنب توسيع رقعة الحرب وحماية العراق من تداعياتها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
7 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الإثنين، أن حكومته تسعى لتجنب توسيع رقعة الحرب وحماية العراق من تداعياتها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن “وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين”.
وأضاف البيان، أن “الوزيرين ناقشا عدة قضايا، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية ومسودة اتفاقية الشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى مسألة التعامل مع بعض العراقيين المقيمين في بريطانيا بصورة غير قانونية”.
وشدد الوزير البريطاني- حسب البيان- على “عمق وقوة العلاقات بين بريطانيا والعراق”، معبراً عن، “ثقته بأن هذه العلاقات ستستمر في التطور والتوسع”.
وأوضح البيان، أن “الوزير البريطاني تطرق إلى الوضع في الشرق الأوسط”، مؤكداً، أن “حكومة بريطانيا تبذل جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان”.
وأكد الوزير البريطاني، أن “حكومته تسعى جاهدة لتجنب توسيع رقعة الحرب وحماية العراق من تداعياتها”، مشيراً إلى، أنه “في تواصل مستمر مع جميع الأطراف لخفض التوتر”.
من جانبه، شدد وزير الخارجية فؤاد حسين على “أهمية العمل لمنع توسع الحرب في المنطقة”، مشيراً إلى، أن “استمرار تصاعد الحرب قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية وأمنية، مما يستدعي تحرك جميع الدول المؤثرة لوقف النزاع في لبنان وغزة”.
وأشار البيان إلى، أنه “في ختام المكالمة، قدم وزير الخارجية فؤاد حسين دعوة لنظيره البريطاني لزيارة العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق