وزير الصحة: نطور أداؤنا حتى لا ينتقص حق الموطن من الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل بشكل متوازي على منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وزير الصحة: 64 % نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي الصحة اللبنانية: 15 شهيدًا و46 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية بجبل لبنان
وتابع “عبدالغفار” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، أنّ التطوير مستمر من خلال قطاعات وزارة الصحة في كل محافظات مصر، معقبا: "نطور أدائنا حتى لا ينتقص حق الموطن المصري من خدمات صحية".
وأشار إلى أن أنه منذ 2014 إلى 2024 عملنا على 1219 مشروع من مشروعات البنية التحتية في القطاع الصحي بجميع محافظات مصر بتكلفة 177 مليار جنيه.
وزير الصحة يستعرض حصاد 100 يوم عمل أمام مجلس النواب
وفي إطار آخر، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول حصاد 100 يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة و خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار خلال إلقائه بيان أمام مجلس النواب :أن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات ،وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة لاسيما وأن هناك 12.8مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.
وقال وزير الصحة: إن هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة التأمين الصحي الشامل خدمات صحية التأمين الصحي التأمین الصحی الدکتور خالد مجلس النواب وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
نجح طبيب طوارئ من جامعة فرجينيا الصحية وزميلته من جامعة كليمسون في كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة في تطوير إطار عمل لمساعدة المستشفيات على دمج الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، بل لضمان بقاء جودة رعاية المرضى.
ونظرًا للإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية خلال السنوات القادمة، ابتكر الدكتور آر. أندرو تايلور، من جامعة فرجينيا، والدكتورة أروين ب. ل. ديكلان، من جامعة كليمسون، هذا الإطار الجديد لضمان بقاء الرعاية الصحية "متجذرة في التزاماتها الأخلاقية" تجاه المرضى والمجتمعات والقوى العاملة المحلية، كما ذكرا في ورقة بحثية جديدة تشرح تفاصيل ابتكارهما.
يأتي إطار عمل "القيمة الشاملة للمهمة" في وقت تواجه فيه المستشفيات ضغوطًا متزايدة لتبني الذكاء الاصطناعي بسرعة، غالبًا مع قلة الإرشادات العملية حول كيفية تقييم قيمة الأداة بما يتجاوز سعرها.
وقد نشر تايلور وديكلان إطار عملهما في مجلة npj Digital Medicine.
هرم قائم على الرعاية
يضع هذا الإطار رعاية المرضى وتجربتهم في قمة هرم مبنيٍّ على أسس أخلاقية ومدعوم بقاعدة من الاستدامة الاقتصادية. ويؤكد على ضرورة أن يدعم الذكاء الاصطناعي مقدمي الرعاية في مهمتهم، لا أن يحل محلهم أو أن يزيد من أعبائهم.
يقول تايلور، نائب رئيس قسم البحث والابتكار في قسم طب الطوارئ بكلية الطب في جامعة فرجينيا "يُعتمد الذكاء الاصطناعي في الطب بنطاق وسرعة لم نشهدهما من قبل، لكن المستشفيات لم تكن تملك آلية فعّالة لتقييم هذه القرارات بشكل شامل".
يضيف "تميل المناهج التقليدية إلى قياس التكلفة، لأنها أسهل ما يُقاس. لقد صممنا هذا الإطار لنمنح المؤسسات طريقة منظمة لتقييم ما تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي للمرضى والموظفين وجودة الرعاية".
اقرأ أيضا... تعلم الآلة يساعد في تشخيص خطر الإصابة بالربو
أولويات تقييم الذكاء الاصطناعي
يُشير تايلور وديكلان في بحثهما إلى أن "أدوات الذكاء الاصطناعي يُمكن أن تُحسّن سرعة الرعاية ودقة التشخيص وكفاءة التكلفة، مع دعم صحة السكان والبحث العلمي والإدارة التشغيلية. مع ذلك، فإن تلك الأدوات تُضيف أيضًا مخاطر التحيز، والغموض، ونزوح القوى العاملة، وتآكل العلاقة بين المريض والطبيب، وهي مخاطر لا تظهر في التحليلات التي تركز على التكلفة".
يؤكد تايلور وديكلان أن المستشفيات كانت تفتقر إلى منهجية منظمة لتقييم هذه الخيارات بشكل شامل. وقد صُمم إطار عملهما لسد هذه الفجوة، من خلال دمج خمس أولويات "مبنية على أسس أخلاقية" هي: رعاية المرضى، وخبرة الموظفين، وعمليات المستشفى، والأثر الاقتصادي، والتعليم والبحث.
تؤكد رعاية المرضى، التي يضعها المؤلفان في صدارة إطار العمل، على أهمية الرعاية "المتمحورة حول المريض" وسمات مثل النزاهة، والأمانة، والثقة، والتعاطف، والاحترام. أما فئة خبرة الموظفين، فتدعو المستشفيات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة تطوير القوى العاملة، والعمل الجماعي، والتعاون بين مختلف التخصصات.
تؤكد ديكلان أن تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب مقاومة الرغبة في تقييمه بشكل ضيق. وتضيف "تشهد المستشفيات اليوم انتشارا واسعا لأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تُسوَّق لتحسين الرعاية الصحية. ويكمن التحدي في تحديد أيٍّ منها سيحقق هذا التحسين فعلا".
وتمضي قائلة "يتطلب ذلك تقييم تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على المستويات السريرية والتشغيلية والمالية، مع إبقاء رعاية المرضى محور كل قرار".
في نهاية المطاف، من الضروري أن تتذكر المستشفيات أن رعاية المرضى هي "مهمتها الأساسية والمحورية"، كما كتب دكلان وتايلور.
وقال تايلور "نأمل أن يُسهم إبقاء هذه المهمة في صميم اهتمامنا في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي الفعال بدلاً من إبطائه، لأنه يبني الثقة التي يحتاجها المرضى والأطباء. ينبغي أن تساعدنا التكنولوجيا في تقديم رعاية أفضل للناس. وإذا ما حافظنا على هذا الهدف، فإن الكفاءة والوفورات ستتحققان تلقائيًا".
مصطفى أوفى (أبوظبي)