عودة الحركة إلى المحاكم هذا الأسبوع بعد تعليق الإضراب إثر حوار النقابات مع وزارة العدل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
على غرار النقابة الديمقراطية للعدل، أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدل (CDT)، والجامعة الوطنية للعدل (UNMT)، تعليق الإضرابات التي شلت المحاكم منذ مطلع الصيف.
إخبار للنقابة الوطنية للعدل، أعلن الاثنين، أن « الشروط الموضوعية » لإنجاح إضراب كان مقررا بدءا من الثلاثاء من هذا الأسبوع، أصبحت « منتفية »، إثر الحوار الذي جرى بين وزارة العدل والنقابات هذا اليوم، وأفضى إلى اقتناع هذه النقابات بمسار تعديل النظام الأساسي الذي يمنح موظفي العدل مزايا أجرية واجتماعية كبيرة.
ظل تأخر الإفراج عن هذا النظام الأساسي نقطة الخلاف الرئيسية بين النقابات ووزارة العدل، وأفضى إلى التصعيد الاحتجاجي الذي عرفته المحاكم.
وتعقد هذه النقابة اجتماع مجلسها الوطني السبت المقبل، بهدف « التداول في مصير المعركة » التي قرر المكتب الوطني تعليقها.
إخبار مماثل صدر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بعد « تقييم المكتب الوطني للمخرجات الإيجابية » للحوار مع وزارة العدل، أعلن تعليق الإضراب في الفترة نفسها.
شارك وزير العدل جزئيا في هذا الحوار، الذي قاده الكاتب العام للوزارة.
يشار إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل، قررت بدورها تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، وفق ما أعلن مكتبها الوطني اليوم الاثنين.
لم تكن هذه النقابة قد أعلنت عن أي إضرابات جديدة هذا الأسبوع، على خلاف النقابتين الأخريتين.
في بلاغ، ذكرت هذه النقابة التي تعد فاعلا رئيسيا في قطاع العدل، أنها «اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي».
في الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، وسبقه قرار الوزير عبد اللطيف وهبي تعليق قراره الاقتطاع من أجور المضربين، توصل النقابيون إلى تفاهمات إضافية بخصوص هيكلة المحاكم، والمديريات الجهوية، والتكوين المستمر، والمباريات المهنية.
هذه الخلاصات دفعت هذه النقابة إلى «تعليق برنامجها النضالي، ومواصلة تتبع إقرار النقاط المتفق عليها»، بحسب البلاغ الصادر عنها.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب احتجاجات العدل المغرب نقابات هذه النقابة
إقرأ أيضاً:
العربى للعدل والمساواة: كلمة الرئيس السيسي أكدت التزام مصر الأخلاقي تجاه غزة
أشاد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، بالكلمة الشفافة والواضحة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي، وردًا عمليًا على حملات التضليل التي تروّج لمزاعم غير دقيقة حول موقف مصر من إدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح.
وقال خالد السيد علي في بيان له إن الرئيس السيسي تحدث بلغة العقل والضمير، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تتوقف يومًا عن المطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة، وأن القطاع يحتاج في الأيام العادية إلى ما بين 600 و700 شاحنة يوميًا، وهو ما حرصت مصر على تأمينه خلال الـ21 شهرًا الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام الإنساني الهائل الذي تتحرك به الدولة المصرية دون ضجيج أو مزايدة.
وأوضح رئيس حزب العربي للعدل والمساواة أن تصريحات الرئيس وضعت الأمور في نصابها الصحيح فيما يخص معبر رفح، مؤكدًا أن تشغيل المعبر لا يتم من جانب مصر وحدها، بل يتطلب تنسيقًا متبادلًا مع الطرف الفلسطيني الموجود داخل القطاع، وهو ما يجعل حركة دخول المساعدات مرهونة بالوضع الأمني واللوجستي داخل غزة، وليس بأي قرار مصري بوقف أو تعطيل المعبر كما يزعم البعض.
وأضاف خالد السيد علي: "الرئيس السيسي تحدث بصراحة بالغة حين قال إن هناك حجمًا ضخمًا من المساعدات المصرية جاهز للدخول إلى القطاع، وأن قيم وأخلاق الدولة المصرية لا تسمح بمنع هذا الدعم في أحلك الظروف. هذا التصريح وحده كافٍ لإسكات كل من يشكك في النوايا المصرية أو يحاول تحميلها مسؤولية ما يحدث داخل غزة من معاناة إنسانية نتيجة القصف والعدوان."
وأشار إلى أن مصر لا تتحرك وحدها في هذا الملف، بل تبذل جهودًا تنسيقية رفيعة المستوى مع كافة الأطراف الفاعلة، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف ضمان عبور المساعدات بشكل منظم وآمن، وإيجاد حلول عملية لتخفيف الحصار المفروض على القطاع، ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأكد خالد السيد علي أن هذه الكلمة أعادت تصويب البوصلة، وقدّمت مصر كما يعرفها العالم دومًا: دولة سلام ومسؤولية وإنسانية، تتحرك بمبادئ واضحة وضمير حيّ، وليست طرفًا في أي صراع أو مساومة، بل شريكًا فاعلًا في تحقيق الاستقرار والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واختتم رئيس حزب العربي للعدل والمساواة بيانه بتجديد دعوته لجميع القوى الوطنية داخل مصر إلى دعم الموقف الرسمي للدولة، والتصدي للحملات الإعلامية المشبوهة التي تستهدف تشويه دور مصر الإنساني، مشددًا على أن التاريخ سيحفظ لمصر هذا الموقف النبيل، كما حفظ لها من قبل مواقفها المشرفة في كل المعارك المصيرية للأمة العربية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة