ملتقى التأمين الخليجي يعقد في دبي 15 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ينظم اتحاد التأمين الخليجي، فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع عشر، يومي 15 و16 أكتوبر الجاري في دبي، بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين وخبراء التأمين في 36 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب اتحادات التأمين العربية واتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين الأفرو آسيوية والهيئات التنظيمية.
ويسلط الملتقى الضوء على إستراتيجيات التأمين لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتأثيرها على شركات التأمين وسبل تعزيز ممارسات إدارة المخاطر ونمذجة المخاطر.
وتعقد على هامش الحدث حلقات نقاشية يشارك فيها خبراء من شركات التأمين الإقليمية وشركات إعادة التأمين العالمية، تتناول العديد من القضايا الفنية المهمة المتعلقة بالتأمين وتأثيراتها على هذه الصناعة، خاصة التحديات التي باتت تفرضها تغيرات المناخ وتداعياتها على قطاعة التأمين في المنطقة وتعزيز قدرات القطاع لمواجهة التحديات المفاجئة مستقبلا.
ويتناول الملتقى في يومه الثاني موضوع “عصر التأمين الذكي”، والاتصالات عن بعد وإنترنت الأشياء والتطبيقات في تسعير التأمين والمطالبات ، فيما تعقد حلقتان نقاشيتان الأولى “اكتشاف القيمة المخفية في بيانات وتحليلات التأمين”، والثانية “التعامل مع التحديات الأخلاقية والقانونية والتنظيمية في التقنيات الحديثة”.
وقال سعادة خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي، إن الملتقى هذا العام يكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات المتسارعة والتحديات التي يواجهه قطاع التأمين على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى الأخص موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي شهدها ويشهدها العالم والارتفاع الكبير في المطالبات الناجمة عن تلك الكوارث.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يستحوذ على مساحة مهمة في مناقشات الملتقى والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في صناعة التأمين، خاصة في تحسين دقة التنبؤ بالمخاطر المناخية وتسعير التأمين بشكل أكثر عدالة وسبل تطوير شركات التأمين لنماذجها وأدواتها التحليلية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.