الحضري: أغلى لاعب في الدوري المصري لا يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد عصام الحضري نجم الكرة المصرية السابق، أنه تلقى عرضاً من الوحدة السعودي خلال الفترة الماضية.
وقال "الخضري" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "خلال الأيام الماضية تلقيت عرضا من الوحدة السعودي ولكني اعتذرت عن قبول المهمة".
وأضاف: "أحمد سيد زيزو لاعب رائع، وكان الأفضل له الرحيل خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عروضا مغرية من الناحية المالية".
وتابع:"إذا جدد زيزو للزمالك بالمقابل المادي الذي أعلن خلال الأيام الماضية سيسبب أزمة بين لاعبي الأبيض".
وأكمل:"يوسف أوباما رحل عن الزمالك، لأن عقده كان يتضمن بندا يفيد بحصوله على أعلى قيمة مالية بين لاعبي الأبيض".
وواصل:" الدوري المصري ضعيف فنيا، وأغلى لاعب لا يستحق اكثر من 10 ملايين جنيه".
وعن تصريحات مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي علق عصام الحضري قائلا:" جوزيه أعظم مدير فني تواجد في النادي الأهلي".
وأردف:" مانويل جوزيه مدرب يكره النجوم، وتعاقد مع نادر السيد حتى يؤثر على مسيرتي وهذا لم يحدث".
واختتم:" لماذا لم يتم استبعادي من التشكيلة الأساسية إذا كنت لاعبا لا يحب غير نفسه؟".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدة السعودي مدحت شلبي أحمد سيد زيزو عصام الحضري الدوري المصري يوسف أوباما
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟