منح وقروض.. كيف يشجع صندوق حماية البيئة المستثمرين؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يستهدف صندوق حماية البيئة تشجيع الاستثمار في المجالات البيئية من خلال تقديم الدعم المالي للمشروعات التي تحقق مردودًا بيئيًا واضحًا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ومختلف الفئات الأخرى في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاعين الخاص والعام، لدفع الاستثمار البيئي إلى الأمام.
وفقًا للموقع الرسمي لوزارة البيئة، يستخدم الصندوق عدة آليات لتقديم الدعم، منها:
المنح:يقدم الصندوق منحًا لدعم المشروعات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية عبر وحدة الجمعيات الأهلية بجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية، بشرط أن تكون المشروعات تطبيقية وليست بحثية.
القروض الميسرة:يدعم الصندوق المشروعات البيئية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا يمكنها من استرداد التكلفة الاستثمارية والاستمرار بعائد يعادل مخاطر الاستثمار، ويتم الموافقة على القروض وفقًا للشروط المنصوص عليها في برنامج الدعم المادي.
التعاون مع البنوك:يهدف الصندوق إلى تشجيع مؤسسات التمويل الأخرى على المشاركة في تمويل الاستثمارات البيئية. وهذا الهدف استراتيجي وعملي، حيث يسهم في تطبيق مبدأ «على الملوث أن يدفع» وتحقيق التنمية المستدامة.
ويشمل هذا التعاون تقديم القروض الميسرة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والبنك الأهلي المصري، الذي يقوم بدوره بترشيح المشروعات البيئية المؤهلة للحصول على القروض إلى صندوق حماية البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة صندوق حماية البيئة التنمية المستدامة صندوق حمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
بنك القاهرة يرفع أرباحه لـ46% ليصل إلى 12.6 مليار جنيه
كشف نتائج أعمال بنك القاهرة عن تحقيق أداءاً إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، محققاً نموًا في صافي أرباحه بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
قال البنك أن الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية سبتمبر 2025، ارتفعت بنسبة 40% مدفوعة بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية، الخزانة، ائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 12.6 مليار جنيه مصري، بزيادة 46% عن صافي الأرباح بنهاية سبتمبر 2024 التي بلغت 8.6 مليار جنيه مصري.
صافي الدخل من العائدارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 25% ليصل إلى 25.1 مليار جنيه مصري. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 22%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 19%.
وارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 9% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 4.2 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024.
الإيرادات التشغيلية
ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 30.6 مليار جنيه مقارنة بـ 25.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بمعدل نمو 22%.
المصروفات الإدارية
ارتفعت المصروفات الإدارية بنهاية سبتمبر 2025 بقيمة 1.9 مليار جنيه مصري بنسبة 24% مقارنة بنهاية سبتمبر 2024.
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 535 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.
إجمالي القروضسجلت إجمالي محفظة القروض 251 مليار جنيه مصري بنمو 11% بنهاية سبتمبر 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 13.1 مليار جنيه و10.8 مليار جنيه في قروض الأفراد.
ودائع العملاءسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 45 مليار جنيه مصري لتصل إلى 397 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 13% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 58% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 42% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2025.
جودة الأصولبلغت القروض غير المنتظمة 4.7% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 18.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025.
معيار كفاية رأس المال
بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.90% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 19.49% بنهاية سبتمبر 2025.