خطة وطنية تبرز موائمة 50جهة في حماية البيئة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
العاصمة – وهيب الوهيبي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي انطلاق فرضية الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة “استجابة 15” اليوم الثلاثاء في المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية في المياه الإقليمية وعلى امتداد سواحل المملكة، عبر رفع حالة التأهب والتأكد من جاهزية أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة واستعدادها لمكافحة أي أخطار محتملة لتلوث البيئة البحرية.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أن التمرين ينطلق في نسخته الخامسة عشر ضمن أهداف الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة لرفع قدرات ومهارات منسوبي الجهات المشاركة، وجاهزية كافة القطاعات لحماية البيئة البحرية والساحلية للمملكة. مشيرًا إلى أن التمرين سيقام في سواحل الخليج العربي ضمن تسلسل التمارين المقررة في الخطة سلفًا.
ونوه المطرفي بأن هذا النوع من التمارين يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بسلامة البيئة البحرية وضمان استدامتها، بواسطة برامج بيئية ممنهجة على مياهها الإقليمية وسواحلها، وتجنب أي تأثير سلبي على البيئة والمجتمع.
اقرأ أيضاًالمجتمعمساعد وزير الإعلام ومدير معهد الإدارة العامة يناقشان تعزيز التعاون المشترك
يشارك في الفرضية أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، إذ تشارك وزارة الداخلية وكافة القطاعات الأمنية لها، ووزارة الصحة والهلال الأحمر، والمنظومة البيئية بالإضافة إلى القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والهيئة العامة للموانئ.
وسينطلق التمرين الذي يتمحور حول تسرب نفطي في عرض البحر على شواطئ الدمام والخبر لتبدأ بعد ذلك سفن الطوارئ البيئية وسفن حماية السواحل وطائرات مكافحة التلوث البحري والمراقبة من أكثر من خمسين جهة مشاركة لمكافحة هذه البقعة الوهمية وقياس مستوى قدرتهم في الحد من ضررها والتعامل مع نتائج التلوث المفترضة وفق سيناريوهات متعددة. وستقوم الجهات بتنفيذ التمرين على مدى يومين، وستتم محاكاة إدارة الفرضية عبر غرفة عمليات مشتركة وتقنيات عالمية متطورة، بهدف ضمان التدخل السريع والفعال في حالات الكوارث البيئية وحماية السواحل واقتصاد المملكة
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية