ثاني الزيودي: الاستباقية أسهمت في نمو تجارة الإمارات 8 أضعاف المعدل العالمي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن السياسة التجارية الاستباقية لدولة الإمارات قادت إلى تحقيق نمو يفوق المعدل العالمي لنمو التجارة بثمانية أضعاف.
وأشار الدكتور ثاني الزيودي في كلمة بالفيديو خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، التي تنظمها مؤسسة "إيكونوميست إمباكت" بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي على مدار يومين، إلى أن القدرة على التجارة بحرية يحدد بشكل أساسي مستقبل الاقتصاد، مؤكداً أن التجارة في صميم تطور الأمم.
وقال: هذه القمة باتت خلال ثلاث سنوات فقط واحدة من أهم التجمعات في مجتمع التجارة الدولي، حيث يمكن لصناع القرار وقادة القطاع الخاص الاجتماع وتبادل الخبرات والرؤى، فضلاً عن تطوير حلول تعزز النظام التجاري العالمي. تحديات الاقتصاد العالمي
وأشار إلى أن موضوع القمة لعام 2024، "إعادة تعريف المرونة والعلاقات"، يعكس التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم.
وأضاف: "نحن جميعاً نتكيف مع تحالفات جديدة، ونتبنى تقنيات حديثة، ونتعامل مع عقبات جديدة، وبالتوازي مع ذلك، نعتمد مصادر جديدة للطاقة، ونتجاوب مع المطالب المتزايدة لتحقيق الاستدامة والمسؤولية البيئية، الطريقة التي نتعامل بها مع هذه القضايا، ومدى تعاوننا في معالجتها، سيحدد مستقبل التجارة في السنوات القادمة، وأنا على يقين من أن النقاشات التي ستجرى على مدار اليومين المقبلين ستساهم بشكل كبير في تحديد المسار الذي سنتبعه".
تُعد القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد التي تنظمها @economistimpact ملتقىً رئيسياً لمجتمع التجارة الدولية. وفي كلمتي الافتتاحية اليوم، سلطت الضوء على دور أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في دعم شمولية سلاسل التوريد وإمكانية الوصول إليها في كل قارة. pic.twitter.com/PiLU2VkmGt
— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) October 8, 2024 محور رئيسيوأكد الزيودي، أن دولة الإمارات عازمة على أن يكون لها صوت مسموع في هذه القضايا، وقال: "نحن، كدولة يعتمد مستقبلها الاقتصادي بقوة على قدرتها على التجارة بحرية مع باقي دول العالم، وباعتبارنا محوراً رئيسياً في سلاسل التوريد العالمية بفضل بنيتنا التحتية اللوجستية واتصالاتنا الدولية، وسيعتمد مستقبل الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير على مستقبل التجارة، ونؤمن بأن التجارة هي في صميم تطور الأمم حول العالم، خاصة في الجنوب العالمي".
واستعرض دور التجارة في تعزيز النمو الاقتصادي، قائلاً: "على مدار نصف القرن الماضي، شهدنا كيف يمكن للتجارة أن تزيد الإنتاجية، وتخلق الوظائف، وتلهم الابتكار، وتعزز مستويات المعيشة، وفي السنوات الأخيرة، رأينا أيضاً قدرتها على تحفيز التعافي العالمي وتخفيف تأثير التضخم".
وأوضح أن الفوائد التي تنطوي عليها التجارة تستمر في توجيه استراتيجيتنا التجارية والتي تبنى على أساس محورين رئيسيين، الأول يقوم على مواجهة الحمائية من خلال جيل جديد من اتفاقيات التجارة الحرة المبنية على المصالح المشتركة، والثاني يقوم على تحديث النظام التجاري العالمي لضمان عمله بأقصى قدر ممكن من الفعالية لصالح أكبر عدد ممكن من الدول.
وتحدث عن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات بهدف تعزيز الروابط مع الاقتصادات الرئيسية حول العالم من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتنسيق العمليات الجمركية، وتشجيع الاستثمارات.
وقال: "تم تصميم هذه الشراكات لتسريع تدفق التجارة، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص لدينا، وقد أبرمنا حتى الآن حوالي 20 اتفاقية، من بينها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بما في ذلك مع القوتين الإقليميتين الهند وتركيا".
وأضاف: تتيح هذه الاتفاقيات لمصدرينا ومصانعنا ومستثمرينا الوصول إلى نحو ربع سكان العالم، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة للنمو في آسيا والشرق الأوسط.
وتحدث عن النتائج التي تحققت حتى الآن كنتيجة للسياسة والاستراتيجية التجارية، قائلاً: في النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي تجارتنا الخارجية غير النفطية 1.39 تريليون درهم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويعد هذا النمو السادس المتتالي في التجارة الخارجية النصف سنوية.
وتابع: الأهم من ذلك، أن صادراتنا غير النفطية نمت بنسبة 25% لتصل إلى 256 مليار درهم، وهو رقم قياسي آخر يأتي في وقت يشهد فيه نمو التجارة العالمية تباطؤاً، حيث بلغ متوسط النمو التجاري العالمي 1.5% فقط في النصف الأول من عام 2024، فيما سياستنا التجارية الاستباقية تقود إلى تحقيق نمو تجاري أعلى ثمانية أضعاف من المتوسط العالمي، وهناك المزيد في المستقبل.
وأشار إلى المفاوضات التي تم اختتامها بنجاح في الأسابيع الثلاثة الأخيرة مع أستراليا ونيوزيلندا وصربيا والأردن، والتي تعكس الطموح الكبير لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتحدث عن هدف تحديث سلاسل التوريد، والذي يتجسد في مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، التي أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
وقال : نحن نشهد بالفعل استخدام تقنية البلوك تشين لتسهيل عمليات الدفع على طول سلاسل القيمة، والمركبات ذاتية القيادة والحلول الذكية لتحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، والذكاء الاصطناعي الذي يعزز إدارة المخاطر وتحسين طرق الشحن.
وتابع: لكن يمكننا أن نفعل المزيد، كاعتماد الفوترة الإلكترونية والعقود الذكية لتسريع عمليات التحقق من العملاء، ويمكننا ترميز السلع لتحقيق الرقمنة الكاملة للتجارة من البداية إلى النهاية.
واستعرض بعض الخطوات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد، مشيراً إلى إطلاق التقرير الأول لتكنولوجيا التجارة في يناير الماضي، والذي قدم خارطة طريق لتوجيه المعنيين في رحلتهم.
كما أشار إلى انعقاد المنتدى الأول لتكنولوجيا التجارة بجانب المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، حيث قدم القادة والخبراء رؤاهم حول كيفية دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد.
وفيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، أكد أن الإمارات تطور هذا القطاع بشكل متسارع، قائلاً: على مدى العقد الماضي، نمت التجارة في الخدمات عالمياً بنسبة 60% أسرع من التجارة في السلع، وفي الإمارات، نمت تجارتنا في الخدمات بمعدل عشر مرات أسرع من المتوسط العالمي خلال السنوات الثماني الماضية، ومع تطوير اقتصادنا القائم على المعرفة والابتكار، أصبحنا نصدّر التعليم وتكنولوجيا المعلومات بقدر ما نصدّر الألمنيوم.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن توسع نطاق التجارة يعزز اقتصاد الإمارات، وقال: لهذا السبب تظل الإمارات داعماً قوياً لنظام التجارة المتعدد الأطراف، ولهذا ندفع باتجاه ضد العزلة والتجزئة، ولهذا نبني اتصالات وعلاقات جديدة حول العالم من أمريكا الجنوبية وصولاً إلى آسيا والمحيط الهادئ، ولهذا نبقى البلد الأكثر اتصالاً على هذا الكوكب، وفي حين ندرك حالة عدم اليقين الحالية، تظل الإمارات تتطلع إلى المستقبل برؤية طويلة الأمد، وبينما يربط البعض التجارة بالسياسة والإجراءات، نواصل نحن استغلال فرص الغد، وأدعو الجميع للانضمام إلينا في بناء نظام تجاري يعمل لصالح الجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات سلاسل التورید التجارة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة)
يشهد العالم سباقاً متنامياً لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحاور الحاسمة في تشكيل ملامح المستقبل، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الدول على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، مما يجعل مجموعة «بريكس» تضع تطوير الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات التعاون بين الدول الأعضاء. وبحسب بيانات «منتدى الاقتصاد العالمي»، فإنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما تدركه دولة الإمارات جيداً، مما يجعلها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، ومن بينهم دول «بريكس».
واعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك رؤية واضحة واستثمارات ضخمة جعلت منها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن الخبرات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مسارات التنمية داخل مجموعة «بريكس».
خبرات الإمارات
وأوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ماركو فيلوفيتش، أنه في الوقت الذي تتحول فيه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، تبرز خبرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً محورياً يعزز مكانتها داخل مجموعة «بريكس»، والتي تشهد توسعاً نوعياً بانضمام أعضاء جدد يمتلكون رؤى واستراتيجيات متقدمة.
وقال فيلوفيتش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تأتي إلى طاولة «بريكس» ليس فقط بثقلها المالي والاستثماري، بل أيضاً بما تتمتع به من خبرات تقنية ومعرفية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عززتها بشراكات مهمة مع شركات عالمية، مثل مايكروسوفت، وIBM، وOpenAI، وبمؤسسات بحثية رائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم.
وأضاف أن إدماج الخبرات الإماراتية داخل البنية التعاونية لـ«بريكس» يمثل نقلة نوعية للمجموعة، والتي تضم دولاً ذات ثقل كبير، سواء على المستوى السكاني أو الاقتصادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والحوكمة الرقمية، وهي مجالات يبرز فيها الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية.
وأشار إلى أن الإمارات تتيح لأعضاء «بريكس» نموذجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع، مثل G42 التي تنشط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وشراكاتها مع دول آسيوية وأفريقية، تقدم الدولة إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه لتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء.
ونوه فيلوفيتش بأن مجموعة «بريكس» تمثل أفقاً جديدة أمام صادرات الإمارات التقنية وخدماتها الذكية، خاصة في الأسواق الناشئة، وفي المقابل تستفيد دول المجموعة من الخبرات الإماراتية في مجال تصميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات في سياقات تتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي.
مبادرات رائدة
أوضحت خبيرة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورهان عباس، أن قمة «بريكس» الـ17 تتمتع بخصوصية استثنائية، لا سيما مع توسع المجموعة، وانضمام الإمارات بثقلها الاقتصادي والتنموي لها، وهو ما يعزز أوجه التعاون مع دول ذات باع طويل في القطاع التكنولوجي، وبصفة خاصة الصين التي تحتضن مجموعة من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل «ديب سيك» و«تينسنت» و«بايدو» و«علي بابا»، إضافة إلى الهند ذات الخبرات البشرية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات.
وأشارت عباس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يفتح الباب أمام تبادل الخبرات مع دول المجموعة، وتوطيد علاقاتها في القطاع التقني مع الشرق والغرب، وهو ما يخدم طموحات الإمارات التكنولوجية بوصفها رائدة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وشددت على أهمية المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المطروحة على طاولة قمة «بريكس»، مما يسهم في تطويره بشكل أخلاقي ومستدام، وتنظيم تأثيره على سوق العمل، مع تعزيز التعاون في تقنيات أخرى، مثل أشباه الموصلات ونماذج اللغات الكبيرة، وهو ما يتوافق مع أولويات الإمارات في القطاع ذاته.