سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق برنامجاً لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، في المبادرة العالمية "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية"، التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بدعم من الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، بهدف تعزيز الثقافة المالية وحماية المستثمرين.
وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان اليوم، إنه أطلق حملة في هذا الإطار بعنوان "فهم الاستثمار المالي وكيفية الاستثمار في سوق الأوراق المالية"، بهدف تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، عبر منظومة الأعمال والمجتمع في أبوظبي، حيث تأتي هذه الحملة في إطار التزام السوق بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وجهوده في توفير التعليم المالي الشامل.
ويشمل البرنامج سلسلة من ورش العمل، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة من الشركات الأعضاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقام السوق بالتعاون مع شركة "بي إتش إم كابيتال"، للوساطة المالية، بتنظيم ورشتي عمل في شركة أدنوك للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها مقدمة عن أسواق الأوراق المالية، وأهمية وقيمة الاستثمارات، واستراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر، وتحديد فرص الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق.
وتعزز المبادرة الجديدة، من مشاركة سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات المحلية وجمعيات الأعمال لتحسين المعرفة الاستثمارية، ورفع مستوى الثقافة المالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
أخبار ذات صلةوقال عبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، "يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتعزيز الثقافة المالية، باعتبارها من أهم الركائز المالية في أبوظبي، وجزء أساسي من استراتيجيتنا".
وأضاف "يُعدُ إطلاق برنامجنا الجديد، الذي يتزامن مع المبادرة العالمية لـ"قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية"، خطوة مهمة نهدف من خلالها لتمكين الكوادر الوطنية العاملة وأفراد المجتمع في أبوظبي، عبر تزويدهم بالمعرفة اللازمة للمشاركة بثقة في أسواق المال وتحقيق أهدافهم المالية، وهو ما يعكس دور وأهمية مساهمات القوى العاملة وأفراد المجتمع، ممن يتمتعون بالمعرفة والمهارات المالية السليمة، في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".
ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى عقد مزيد من الشراكات مع مؤسسات رائدة أخرى في الإمارات، بهدف توسيع نطاق مبادراته المتعلقة بنشر الثقافة المالية.
ومن خلال توسيع نطاق الجهود التوعوية، يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تتناغم مع رؤية أبوظبي الشاملة للتنويع الاقتصادي المستدام.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية أدنوك الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية