البرلمان الفرنسي يبت في مسألة عزل ماكرون ولوبان "تنقذ" الرئيس
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
رفض رؤساء الكتل بالجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء الإجراء الخاص بعزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اقترحه تحالف اليسار، بعد أن امتنعت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان عن التصويت.
وخلال مؤتمر صحفي تلى التصويت، أوضحت ماتيلد بانو، رئيس كتلة حزب "فرنسا الأبية" اليساري، أن جميع مجموعات الجبهة الشعبية الجديدة (اليسارية) أيدت المقترح، فيما عارضته جميع الكتل الأخرى، باستثناء كتلة التجمع الوطني اليميني الذي تترأسها لوبان.
وقالت بانو ساخرة: "السيدة لوبان امتنعت عن التصويت بشجاعة"، وأضافت: "بفضل كتلة التجمع الوطني، لن يضطر إيمانويل ماكرون إلى مواجهة نقاش في البرلمان حول السلوك الخطير وغير المنتظم الذي يظهره من خلال عدم احترام نتائج صناديق الاقتراع" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرى الصيف الماضي.
وووصف منسق حزب "فرنسا الأبية" مانويل بومبار حزب التجمع الوطني بأنه "تأمين على حياة ماكرون" بعد أن "تمكنت مارين لوبان مع الماكرونيين من منع النقاش في الجمعية الوطنية حول عزل ماكرون"، وتعهد بأن حزبه "لن يستسلم" وسيعيد طرح قرار العزل حتى تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.
وكان الحزب اليساري المعارض قد وجه انتقادات لماكرون بسبب ما وصفه بعدم احترامه لنتائج الانتخابات التشريعية، وكان يهدف النص المقترح إلى مثول الرئيس أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين بهدف عزله بسبب "الإخلال بواجباته بشكل يتعارض بوضوح مع ممارسة مهامه".
وكانت اللجنة التشريعية في الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت قبل أيام مقترح حزب "فرنسا الأبية" لعزل ماكرون، معتبرة أنه ليس هناك مبررا كافيا لمواصلة إجراءات العزل، فتم رفض المقترح بأغلبية 54 صوتا مقابل 15، ولم يصوت لصالح الاقتراح سوى نواب الكتل اليسارية المتشددة والشيوعية والبيئية.
يذكر أن فرص النجاح في تمرير مقترح العزل في البرلمان كانت ضئيلة أصلا لأن الأمر يتطلب تصويت ثلثي النواب البالغ عددهم 577 لصالحه.
وفازت كتلة اليسار في الانتخابات الأخيرة بأغلبية الأصوات وحصلت على 182 مقعدا، بينما جاء ائتلاف ماكرون الرئاسي "معا من أجل الجمهورية" في المركز الثاني، ونال 168 مقعدا، في حين أصبة حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.
من المتوقع أن تنجو حكومة الأقلية الفرنسية من تصويت بحجب الثقة اليوم الثلاثاء في اختبار لرئيس الوزراء المحافظ الجديد ميشيل بارنييه، الذي اضطر إلى الاعتماد على حسن النوايا من اليمين ليتمكن من البقاء في السلطة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه حكومة بارنييه الهشة، تحديا كبيرا لنيل الموافقة على موازنة العام المقبل، في حين أنها تفتقر للأغلبية في البرلمان.
وقدم الاقتراح بحجب الثقة 192 نائبا من الائتلاف اليساري، وتتطلب الموافقة على حجب الثقة 289صوتا.
وقال حزب التجمع الوطني لمارين لوبان الذي يضم 125 نائبا، إنه سيمتنع عن التصويت على اقتراح حجب الثقة في الوقت الحالي.
وتتألف حكومة بارنييه في معظمها من أعضاء من حزبه الجمهوري ونواب الوسط من تحالف الرئيس ماكرون
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احترام الانتخابات البرلمانية الانتخابات الانتخابات التشريعية الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية الجديدة الجمعية الوطنية الفرنسية الصيف الماضي انتخابات البرلمان حزب التجمع الوطنی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة النقل والموانئ والسكك الحديدية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس اليوم، بحضور رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، من مشروعات كبرى تشمل تطوير وإنشاء موانئ بحرية جديدة مثل ميناء طابا البحري، وتوسعة ميناء السخنة، وإنشاء ميناء المكس وميناء أبو قير، يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرات الدولة التصديرية.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال السكك الحديدية، وعلى رأسها خطوط بئر العبد–العريش والعريش–طابا، ستسهم في فتح آفاق تنموية غير مسبوقة لشبه جزيرة سيناء، من خلال خلق محور لوجيستي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وهو ما يدعم جهود تنمية سيناء بشكل شامل ومستدام.
وأضاف أن الاهتمام الرئاسي بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، ولا سيما مناطق وادي السريرية والمطاهرة وشمال الفيوم، خطوة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق طفرة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ونوه نائب الاسكندرية، إلى أهمية التوجيه الرئاسي بالانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط الإنتاج بالموانئ، لتكون مصر واحدة من أهم مراكز الخدمات والنقل بالمنطقة.
واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، مؤكدًا دعمه التام للجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، والتي سيكون لها أثر مباشر على رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.