بوريطة: قرار محكمة العدل الأوربية ليس حدثاً و 6 قضاة غادروا مناصبهم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مضمون القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية لا يهم المغرب، لأن المملكة ليست طرفا.
و قال بوريطة ضمن ندوة صحافية جمعته مع رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ما خرج بلوكسومبورغ (مقر محكمة العدل الاوربية) ليس حدثا لأن قضية الصحراء تناقش في مجال وحيد وهو الأمم المتحدة.
بوريطة، أكد أن القضاة الذين أصدروا القرار يوم 4 أكتوبر و مهمتهم انتهت يومين بعد ذلك ، مشيرا الى أن ستة قضاة غادروا مناصبهم بشكل نهائي على رأسهم رئيس المحكمة.
و اعتبر وزير الخارجية أن كل هذه الأمور تطرح أكثر من علامة استفهام.
بوريطة، شدد على أن الدينامية التي أطلقها جلالة الملك لدعم سيادة الوحدة الترابية للمملكة ودعم مبادرة الحكم الذاتي.
وكشف بوريطة أن 19 دولة في الاتحاد الاوربي تدعم حاليا الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ، ومنها دول مهمة مرتبطة بالمنطقة مثل فرنسا واسبانيا و دول لها وزن في الاتحاد مثل المانيا وهولندا و النمسا وبلجيكا و دول أخرى.
وزير الخارجية، أن هذا التوجه تؤكده كذلك قنصليات أجنبية في الاقاليم الجنوبية ، و دعم لسيادة المغرب على الصحراء من قبل دول عظمى و دائمة العضوية في مجلس الامن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأردن : تصريحات وزير العدل الإسرائيلي خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان الخارحية الأردنية؛ فقد شدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللا شرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر السفير القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي