رئيس حكومة الكناري لـRue20: العلاقات مع المغرب جيدة ولولا الأمن المغربي لانفلتت الأوضاع في أوربا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
التقى رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيخو، اليوم الثلاثاء، بالرباط، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في إطار جولة دبلوماسية بالمغرب تركز على الهجرة.
وعقب اللقاء، قدم كلافيخو تقييما إيجابيا للوضع الحالي للعلاقات بين المغرب واسبانيا، خاصة في مجال الهجرة.
وذكر كلافيخو، في تصريح خاص لموقع Rue20 النسخة الإسبانية، أن “العلاقات بين المغرب وجزر الكناري جيدة وقد وضعنا خريطة طريق لتحسين العلاقات على المدى الطويل”.
وفي هذا الصدد، تشير كلمات رئيس حكومة جزر الكناري إلى التزام الحكومتين بتعزيز التعاون في إدارة تدفقات الهجرة بين جزر الكناري والمغرب.
من جهة أخرى ، أشاد رئيس جزر الكناري بالجهود الهائلة التي يبذلها المغرب للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على اسبانيا و الاتحاد الاوربي.
و قال : ” المغرب يبذل جهودا هائلة لوقف المهاجرين القادمين أساسا من منطقة الساحل والهاربين من الجوع والحرب والجفاف”.
و أضاف : “بالتأكيد يمكننا جميعا تحسين الأمور، لكن يجب علينا أن نقدر الدور المهم الذي يلعبه المغرب في الاستقرار السياسي والسيطرة على الهجرة “، مؤكدا أنه لولا 8000 عسكي الذين يخصصهم المغرب لهذه المهمة، فإن الوضع لن يكون في متناول أيدينا”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جزر الکناری
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط