حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.. “أبوظبي للزراعة”: حظر زراعة وتداول نبات الدفلة السام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم قراراً بحظر زراعة وإنتاج وإكثار وتداول نبات الدفلة السام في إمارة أبوظبي.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ذات الصلة، ويهدف إلى حماية أفراد المجتمع خصوصاً الأطفال، وكذلك الحيوانات الموجودة في البيئة المحيطة، من مخاطر التسمُّم الناجمة عن تناول أيِّ جزء من هذا النبات السام.
ويُعرف نبات الدفلة بأنه شُجيرة بريَّة مُعمّرة تنمو في الوديان الصخرية العميقة، وتُزرَع على جانبي الطريق بغرض الزينة لجمال أوراقها الخضراء الداكنة وأزهارها الزاهية، إلا أنَّ هذا النبات يحتوي على موادَّ سامَّةٍ في جميع أجزائه، بما في ذلك الأوراق والسيقان والأزهار والبذور، وتحتوي أوراق الدفلة على مواد تضُرُّ عضلة القلب، وقد يؤدِّي ابتلاع أيِّ جزء من هذا النبات إلى أعراض خطيرة مثل الغثيان والقيء والإسهال وسرعة ضربات القلب، وقد يصل الأمر إلى الوفاة في الحالات الشديدة.
وقالت سعادة موزة سهيل المهيري، نائبة المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية .. إنَّ حظر زراعة وتداول نبات الدفلة السام في إمارة أبوظبي يُعدُّ خطوة استباقية لحماية مجتمعنا من المخاطر الصحية التي يشكِّلها هذا النبات ويأتي إصدار هذا القرار انطلاقاً من حرصنا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على سلامة وصحة المجتمع، وخاصة فئة الأطفال والحيوانات.
وأضافت أن هذا القرار يعد خطوة مهمة ضمن جهود حكومة أبوظبي لتوفير بيئة صحية وآمنة تعزِّز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتُساهم في الحفاظ على التنوُّع البيولوجي للإمارة وحماية البيئة من الآثار السلبية للنباتات السامة مثل الدفلة، كما يعكس التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتعزيز منظومة الأمن الحيوي بالتعاون مع جميع الشركاء.
وأوضحت المهيري أن حظر نبات الدفلة يعزِّز من مفهوم الصحة الواحدة، الذي يُعدُّ نهجاً استراتيجياً عالمياً للتعامل مع التحديات الصحية المتزايدة؛ فالصحة العامة وصحة الحيوان والنبات والبيئة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، ويساهم هذا النهج الاستراتيجي في تعزيز الأمن الحيوي والاستدامة.
وأكدت أن نجاح أي قرار يعتمد بشكل كبير على التوعية المجتمعية، ونحن سعداء بالتعاون المُثمر مع شركائنا في مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق بشأن مخاطر نبات الدفلة وكيفية التعامل معه، وندعو جميع أفراد المجتمع إلى التعاون معنا في تنفيذ هذا القرار، والتخلُّص من نبات الدفلة بشكل آمن، كما نهيب بالجميع ضرورة توخِّي الحذر من أخطار النباتات السامة وحثّ الأطفال على عدم لمسها أو تناولها.
من جانبه قال الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل إن التعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لاتخاذ التدابير اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة لإزالة نبات الدفلة السام من جميع الأماكن العامة ضمن نطاق تخصص الدائرة في أبوظبي وتقديم الدعم اللازم بهذا الخصوص لأصحاب الأراضي والمرافق الخاصة، يعكس الالتزام التام بالعمل وبذل الجهود للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
ويتضمَّن القرار رقم 4 لسنة 2024، الصادر عن مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنه يجب على جميع المنشآت والأفراد الالتزام بهذا الحظر، والتخلُّص من نبات الدفلة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويُستثنى من قرار الحظر زراعة وإنتاج وتداول نبات الدفلة للأغراض البحثية والعلمية فقط، بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الهيئة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
وتُلزِم المادة 4 من القرار الجهات المعنية بإجراء حملات تفتيش دورية، وإزالة نبات الدفلة من المناطق الحضرية، إضافةً إلى توعية الجمهور بأضراره.
وتُهيب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالمواطنين والمقيمين في الإمارة بضرورة التعاون مع الجهات المعنية، والتخلُّص من نبات الدفلة بشكل آمن، والإبلاغ عن أيِّ مخالفات لهذا القرار.
وتنصح الهيئة بعدم لمس أو تناول أيِّ نبات غير معروف، وفي حالة التعرض لخطر تناول أو ملامسة أي نبات غير معروف يرجى الاتصال على الرقم المجاني لخدمة الأدوية والسموم 800424 المتوفر 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
يذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي أدرجت نبات الدفلة في نشرة النباتات السامة التي أصدرتها في الفترة الأخيرة، وحذَّرت فيها من سمِّية هذه النباتات، وحرصت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة على استبعاد نبات الدفلة من الدليل البلدي الموحَّد بشأن إدارة تشجير الأماكن العامة، وحذَّرت من زراعته في الحدائق العامة والمحميَّات والمدارس، وجميع الأماكن التي يرتادها الجمهور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة أفراد المجتمع هذا القرار هذا النبات
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي»: اتفاقية لتطوير منشأة لمناولة وتخزين البضائع الغذائية السائبة في باكستان
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» التابعة لـ«موانئ نواتوم»، ذراع العمليات البحرية العالمية التابعة للمجموعة، اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع «شركة لويس دريفوس باكستان المحدودة»، التابعة لشركة «لويس دريفوس»، الرائدة عالمياً في تجارة السلع الزراعية ومعالجتها، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منشأة لمناولة وتخزين البضائع السائبة والسلع الزراعية بميناء كراتشي في باكستان.
ووفقاً لبنود الاتفاقية، ستقوم «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» بالاستثمار في أعمال تصميم وتشييد منشأة عالية الكفاءة للبضائع السائبة المخصصة للأغذية، ومنظومة مناولة ونقل، إضافة إلى البنى التحتية والمنشآت ذات الصلة، واللازمة لتعزيز كفاءة عمليات مناولة وتخزين البضائع الغذائية السائبة الجافة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ومن جانبها، تلتزم «شركة لويس دريفوس» بتقديم واردات السلع الغذائية، وتوظيف البنى التحتية الجديدة في إطار خططها لتعزيز حضورها في باكستان.
ويُضاف الاستثمار الحالي إلى مبلغ 75 مليون دولار الذي التزمت مجموعة موانئ أبوظبي في وقت سابق باستثماره خلال المرحلة الأولى من مشروع «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة».
ويجمع هذا التعاون قدرات شركتين ضمن محفظة القابضة (ADQ)، المستثمر السيادي الذي يركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، من أجل تعزيز سلسلة الإمداد الزراعية ومنظومة الخدمات اللوجستية للموانئ في باكستان من خلال توظيف خبراتهما العالمية وقدراتهما الإقليمية.
تم توقيع الاتفاقية في أبوظبي بحضور كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي، ومايكل جيلشي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة لويس دريفوس»، ووقع الاتفاقية محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم»، وروبنز ماركيز، رئيس منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا في «شركة لويس دريفوس».
وستسهم المنشأة الجديدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الوقت اللازم لإتمام عمليات المناولة، وتحسين مرونة شبكة الخدمات اللوجستية الزراعية في باكستان، بما يتماشى مع معايير سلامة وعمليات القطاع الغذائي.
وبالاستفادة من البنى التحتية المتقدمة، سيسهم المشروع في تعزيز الروابط التجارية، وتحسين فرص توفير الأغذية على نطاق أوسع في المنطقة.
وتمثل الاتفاقية إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلة الخطوات الرامية لتعزيز التجارة البينية وتطوير البنى التحتية بين دولة الإمارات وباكستان.
وقال محمد التميمي، إن هذا التعاون طويل الأمد، يعكس الالتزام المشترك بتعزيز سلسلة الإمداد الزراعية ومنظومة الخدمات اللوجستية للموانئ في باكستان.
وأضاف أن «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، ستقوم بموجب الاتفاقية بتصميم وتشييد وتشغيل نظام صوامع مخصص للأغذية من أجل تعزيز كفاءة عمليات مناولة وتخزين البضائع الغذائية السائبة الجافة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» بصفتها بوابة تجارية إقليمية رئيسية، ستؤدي دوراً حيوياً في تحسين ترابط القطاع البحري في باكستان وكفاءته، وسيسهم هذا التطور بشكل ملموس في تطوير البنى التحتية للخدمات اللوجستية في البلاد، ويوفر فرص نمو جديدة، ويرسخ مكانة ميناء كراتشي مركزاً حيوياً للتجارة الدولية.
وقال إن الاتفاقية مع «شركة لويس دريفوس» تمثل إنجازاً استراتيجياً آخر في إطار شراكتهما الثنائية، معرباً عن التطلع من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف الفرص المستقبلية للتعاون في مختلف الأسواق، والاستفادة من القدرات المشتركة لتقديم حلول عالمية المستوى وتعود بالنفع على المجتمعات التي نعمل بها.
من جانبه، رحب روبنز ماركيز، بالتعاون مع «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، وتكثيف الجهود المشتركة مع مجموعة موانئ أبوظبي في هذا المشروع الذي سيُحدث تغيرات نوعية في تطوير وتحديث البنية التحتية لميناء كراتشي، ودعم نمو القطاع الزراعي لباكستان.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس الالتزام طويل الأمد تجاه باكستان التي نعمل فيها منذ أكثر من 15 عاماً، وتعزز الثقة بالدور المتنامي لهذا البلد في قطاع التجارة الزراعية العالمية، لافتاً إلى أن هذه المنشأة ستشكل نقلة نوعية تدعم مساعينا لتعزيز قدرات سلسلة الإمداد بما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين في كل من باكستان والمنطقة وخارجها.
وإلى جانب «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وإدارة «محطة بوابة كراتشي المحدودة» للحاويات في ميناء كراتشي، إذ تتمتع باكستان بموقع محوري في استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها بوابة بحرية أساسية إلى آسيا الوسطى، حيث تقوم المجموعة بتطور طريق الممر الأوسط، وهو الممر البري الواصل بين الشرق والغرب والذي يربط الصين بأوروبا.
أخبار ذات صلة