قرار وزارى بإضافة وزن جديد للشاى المطروح في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي
تضمن القرار اضافة عبوة وزن 225 جراما صافى الى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من القرار 283 لسنة 1998
نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.
كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق لافتا الى أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار وزير التموين وزارة التموين مباحث التموين جهاز حماية المستهلك الدكتور شريف فاروق الشاي الرقابة على الأسواق الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" ترحب بالقرار الأممي بشأن إدخال المساعدات لغزة
غزة - صفا رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح ممرات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. واعتبرت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن قرار الجمعية العامة، رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم الاحتلال وتوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وأكدت أن شعبنا يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات. وأضافت أن تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للاحتلال. واعتبرت أن وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه "غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل" يُشكّل غطاءً سياسيًا وقانونيًا للاحتلال للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب. ورحبت الجبهة الشعبية بتأكيد القرار على "أن وكالة أونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات"، مشددة على أنها مسؤولية دولية تجاه قضية فلسطين. وأدانت بشدة الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة الوكالة وتضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع وتصفية قضية اللاجئين. وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فورًا، ودعم وكالة "أونروا" سياسيًا وماليًا. ودعت إلى العمل على محاسبة الاحتلال على جريمة التجويع والإبادة، وإلزام الولايات المتحدة بالكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل.