عيادة تمكين... لمنظومة أكثر تنافسية وابتكارا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
اختتمت عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" أعمالها بتاريخ 3 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أسبوعين من العمل التشاركي، وبحضور واسع من المختصين والخبراء والباحثين والأكاديميين، وبإشراك فئة الشباب من الباحثين والمبتكرين الناشئين، وكذلك ذوي الخبرة العملية الطويلة ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين، وهذا التضمين هو الذي جعل من هذه العيادة تجربة ثرية في توليد الأفكار الابتكارية، وإضفاء روح التكامل والتعاون على جميع محاور أعمالها، وقد بدأت العيادة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر المنصرم، وناقشت التوجه الاستراتيجي المتمحور حول تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار عبر التمويل المتنوع والمستدام، والحوكمة الفاعلة والمحفزة، وانبثقت عنها المرتكزات والممكنات التي تغذي التوجه قصير الأمد، ويتجلى الهدف الأساسي لعيادة تمكين في تعزيز المنظومة وجميع مكوناتها لرفد الدور التنموي للبحث العلمي والابتكار في النهضة المتجددة عبر تحقيق أولويات رؤية عمان 2040، ومن جهة أخرى تعزيز أداء سلطنة عمان على مؤشر الابتكار العالمي.
وفي خضم أعمال عيادة تمكين أظهر تصنيف مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام تقدم سلطنة عمان في عدد من المؤشرات الفرعية للمؤشر العالمي، وفي مقدمتها مؤشر مدخلات الابتكار، حيث تقدم الأداء لست مراكز من المرتبة 65 إلى المرتبة 59، وهذا الارتفاع الإيجابي هو بمثابة الفرصة الاستراتيجية التي يمكن البناء عليها لتعزيزها بالارتفاع المستدام في المستقبل، وهذا يمثل مسار المدخلات مما يستوجب التركيز على مسارات تعزيزية مماثلة لدعم المؤشرات الفرعية المرتبطة بجميع سلسلة القيمة في الابتكار، وذلك من منظور شمولي يُظهر التحديات والفرص في كافة جوانب المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وهذا هو النهج الذي اتبعته عيادة تمكين، وهي من أهم نقاط القوة في هذه العيادة؛ إذ لا يمكن التعامل مع التحديات بشكل منفصل، فالفجوات القائمة حالياً في المنظومة تعكس تحديات متداخلة، وتترابط بعلاقات سببية مع غيرها من العوامل، ولذلك فإن التعاطي معها يتطلب تكامل الأدوار، فالمعرفة والبحث العلمي والابتكار لا تقتصر على القطاعات الأكاديمية أو مؤسسات محددة، ولكنها تترابط وتتكامل مع جميع القطاعات العلمية منها والإنتاجية والمجتمع بأكمله، وهذه هي الرسالة التي حملتها عيادة تمكين، فالشراكة والتكامل هما أساس تعزيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والتي تُعد من الدعائم الأساسية في النهضة المتجددة، ودورها كبير في تحقيق الرؤية الوطنية عُمان 2040، وتعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية والتنافسية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتعزيز السمعة الدولية، والمكانة العلمية لسلطنة عُمان على الخريطة المعرفية الدولية.
فإذا نظرنا إلى ركائز وأولويات رؤية عُمان 2040 نجد بأن المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار في صميم هذه الرؤية الوطنية المدفوعة بالطموح، كما أن تسارع التطورات التكنولوجية والمعرفية تفرض الحاجة إلى المواكبة، وهذا ما يستدعي إيلاء الأهمية الاستراتيجية لمرحلة تنفيذ مبادرات وتوصيات عيادة تمكين، فكما انتهجت مرحلة التطوير نهج الشراكة فإن التنفيذ بحاجة كذلك إلى التآزر وتكامل الأدوار، وكذلك لا بد من توظيف مسارات ابتكارية في دعم تنفيذ ومتابعة المبادرات والتوصيات، وإعادة ترتيب أولوياتها حسب المتطلبات المرحلية، وكذلك حسب الطموحات المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد، فعلى مستوى جني الثمار القريبة يمكن التركيز على المبادرات ذات الأثر السريع والمباشر في رفع أداء سلطنة عُمان على مؤشر الابتكار العالمي، وأما على الأبعاد المتوسطة والبعيدة يجب التركيز على المبادرات والتوصيات التمكينية التي من شأنها تعزيز البناء المعرفي والتكنولوجي في سلطنة عُمان، وتهيئة المنظومة للقيام بدورها المحوري والكبير في التنمية الوطنية بشكل مستدام.
كما أن عيادة تمكين قد اشتملت ضمن مخرجاتها الأساسية مستودع المقترحات والمشاركات والذي أُطلق عليه "بنك الأفكار والفرص الاستراتيجية"، وهي بادرة قيمة لاكتساب القيمة المضافة من المشاركات الفاعلة والواسعة للمختصين والخبراء الذين أثروا المناقشات برحيق خبراتهم وتجاربهم وكذلك حكمتهم، فهذه الأفكار تشكل إحدى اللبنات التي يمكن الاستفادة منها في وضع مبادرات موجهة للتحديات ذات التأثر المحدود في مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، إذ تعد هذه الأفكار من مخرجات التفكير الإبداعي الذي قامت عليه عيادة تمكين، وعملية توليد الأفكار البناءة والابتكارية هو من ممكنات التخطيط الاستراتيجي الموجه بمعطيات الواقع ومتطلبات صناعة المستقبل، لأنها تتيح إمكانية رؤية التحديات والفجوات من جوانب مختلفة وزوايا عديدة، واقتراح الحلول بطرق غير تقليدية، وتطوير استراتيجيات فعّالة تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية على المدى القصير والبعيد.
إن تنفيذ عيادة تمكين في هذا التوقيت يمثل مكسباً استراتيجياً لتسريع مرحلة تعزيز وتهيئة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار للقيام بدورها الكبير في التنمية الوطنية، واللحاق بالمستجدات التكنولوجية والمعرفية في عصر أصبحت فيه المعرفة والابتكار والإبداع من أهم مصادر توليد القيمة المُضافة، وتحقيق النمو الاقتصادي، ولذلك فإن توجيه عمل العيادة نحو مرتكزات البنى البحثية والابتكارية والتمويل، وممكنات القدرات البشرية والقوانين والتشريعات يعكس الاحتياجات المرحلية في تمكين هذه المنظومة، ويحدد ملامح العمل في تنفيذ التوصيات والذي يقوم على التركيز الاستراتيجي الهرمي الذي يسعى لترسيخ دعائم الثقافة والممارسات العلمية جنباً إلى جنب مع استكمال البنى الأساسية والرقمية، ويستهدف تعزيز الأطر التشريعية والقانونية من أجل توفير البيئة الداعمة من حيث تأطير التمويل، وبناء القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، وبذلك فإن مخرجات عيادة تمكين لا تقتصر على المبادرات التنفيذية ولكنها بمثابة خارطة الطريق لتعزيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار عبر ضمان استدامة الاهتمام المستقبلي بهذه المنظومة، وتحفيز النمو والتطور التراكمي حسب الأولويات والفرص الاستراتيجية، وتوجيه الممكنات نحو مجالات ذات التأثير العالي، وذلك مع تأطير ودعم الروابط والشراكات مع الفاعلين في المنظومة على المستوى المحلي، وتقوية المشاركة المجتمعية، والتعاون مع المجتمع البحثي والعلمي والابتكاري إقليمياً وعالمياً، وبما يساهم في ترجمة الطموح في رؤية عُمان 2040 إلى واقع ملموس.
• د. جميلة الهنائية باحثة في سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنظومة الوطنیة للبحث العلمی والابتکار سلطنة ع رؤیة ع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تحديث شامل لمنظومة التراخيص بالمحافظات لتسهيل إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والإسكان والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
تبسيط إجراءات إصدار التراخيصويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان لوضع تصور شامل لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء.
جهود وزارة الداخليةوشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الداخلية فيما يخص وضع قائمة موحدة لتوحيد رسوم استخراج أو تجديد تراخيص الحماية المدنية والكاميرات لتراخيص المحال العامة والتجارية علي مستوى المحافظات وتخفيف ضوابط ومعايير اشتراطات الحماية المدنية وفقاً لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق وكذا ضوابط ومعايير تراخيص المحال العامة من حيث مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع والدراسات المرورية ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
و تم الإشارة إلى قيام وزارة الداخلية بإعداد مقترح بتخفيض وتقليل المدد الزمنية الخاصة بإصدار الموافقة فيما يخص الحماية المدنية والكاميرات وتحديد المستندات المطلوبة ، كما تم إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات يطبق علي المحال محدودة المساحة و التي تقل عن 200 متر مربع ونموذج يزيد عن 200 متر ، وتم التأكيد علي توافق الاشتراطات التي تم وضعها مع أنواع الكاميرات محلية الصنع مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل الاعتماد علي استيراد الكاميرات من الخارج .
منظومة إلكترونية مميكنةكما تناول الاجتماع استعراض جهود التنسيق الجاري لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و التنمية المحلية و التخطيط بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، حيث تم تسليم اللجنة العليا لتراخيص المحال جميع ماتم الانتهاء منه للجنة المشكلة بين الاتصالات والتخطيط لوضعها في التصور النهائي المزمع الانتهاء منه تمهيداً لوضع التصور النهائي للمنظومة الحديثة ومنصة مصر الرقمية ، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للانتهاء من تحديث الكود المصري الخاص بالحماية المدنية لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق ، حيث تم إعداد مقترح لتيسير الاشتراطات قدر المستطاع حتى يتسنى لأصحاب المحال التجارية والصناعية تنفيذ تلك المتطلبات بما يضمن سهولة التطبيق علي المحال القائمة مراعاة للمباني القائمة وتنفيذاً لاشتراطات الحماية المدنية بصورة مبسطة وميسرة وإقامة المنشآت الجديدة بشكل صحيح، و توفيق أوضاع القائم منها.
ومن جانبها توجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التيسيرات وتبسيط الإجراءات التى قدمتها وزارة الداخلية لدعم منظومة المحال العامة على مستوي جميع المحافظات، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى من خلال قانون المحال العامة التسهيل على المواطنين فى كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم فى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وشددت الدكتورة منال عوض، علي أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني من كافة الوزارات والهيئات والجهات أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتوحيدها على جميع المحافظات بما يساهم فى تشجيع أصحاب مختلف المنشآت والمحال على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة وحقيقية في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة فى الاقتصاد المصري .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إعداد خطوات واضحة لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، ووضع حلول غير تقليدية للإجراءات اللازمة بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
إجراءات لاصدار تراخيص المحال العامةوخلال اللقاء تم الإشارة إلى الإجراءات التى قامت بها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة خلال الفترة الجارية حيث تم تحديث منظومة التراخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتي إصدار الموافقة النهائية سواء للعاملين علي المنظومة والجهات الخارجية، وكذا تخفيف المستندات اللازمة لقبول طلب الترخيص واستيفاء باقي المستندات خلال الحصول علي موافقات الجهات علي التوازي ، كما تم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض الرسوم للمنشأت الغذائية ووضع وقت زمني للفحص وإعطاء الموافقة وتحديد المستندات التي ترغب في الاطلاع عليها لسرعة الرد خلال المدة الزمنية المقررة لسرعة إصدار التراخيص ، مع وضع مقترحات لتشجيع أصحاب المحال التجارية للتقدم علي التراخيص والاستفادة من التيسيرات والتخفيضات المقررة .
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون فى إطار الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لاستكمال باقى المقترحات والردود من كافة الوزارات والجهات المعنية بتبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماع القادم للجنة العليا، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعمل بها وبدء تنفيذها على مستوى المحافظات.