المؤتمر العلمي للأنف والأذن والحنجرة بالفيوم يوصي بتوسيع نطاق التعامل مع فرع التخاطب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أقام قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام اليوم العلمي الأول للتخاطب، والثامن لقسم الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بقاعة الدكتور محسن فتيح بمديرية الصحة بالفيوم.
شارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة رحاب زيتون، رئيس قسم التخاطب بكلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتورة رشا العسيري، أستاذ التخاطب بجامعة الفيوم، والدكتورة رشا محمود إسماعيل، رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى العام، وأشرف علي جلسات اليوم العلمي الدكتور ميشيل عطا، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، والمنسق العام الدكتور سيد الحنفي وكيل مستشفي الفيوم العام، وحضر المؤتمر الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم.
ناقش المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، التعرف على فرع التخاطب كأحد فروع الأنف والأذن والحنجرة وله أهمية كبرى في التعامل مع حالات تأخر الكلام، وما بعد زراعة القوقعة، وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي توليها الدولة أهمية كبرى.
وقد أوصى اليوم العلمي في نهاية جلساته، بضرورة توسيع نطاق التعامل مع فرع التخاطب بالفيوم، وذلك لصالح المرضى، والتنسيق مع كلية الطب بجامعة الفيوم لإقامة أيام علمية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء، وتوفير مناظير الحنجرة بقسم الأنف والأردن بمستشفى الفيوم العام، كما أوصى المؤتمر بضرورة تفعيل جلسات التخاطب طوال أيام الأسبوع في المستشفى العام بدلا من 3 أيام في الوقت الحالي.
كلية التجارة جامعة مدينة السادات تطلق المؤتمر العلمي الأول لقسم الاقتصاد والمالية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم المؤتمر العلمى الأنف والاذن الانف والاذن والحنجرة الأنف والأذن والحنجرة الفیوم العام
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.