للقضاء على جشع التجار.. تفاصيل قرار وزير التموين بشأن 7 سلع غذائية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي نشأت حمدي، المتخصص في شؤون التموين، عن تفاصيل قرار الوزير شريف فاروق بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.
وأكد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم نهاد سمير، أن قرار وزير التموين يتعلق فقط بـ7 سلع أساسية، وهي «زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض».
وأشار إلى أن أحد مواد القرار حظرت على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق، كما نصت مادة أخرى على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع.
ولفت إلى أن الهدف من قرار وزير التموين هو أن يكون هناك إتاحة للسلع الغذائية أمام المواطنين، من أجل القضاء على الاحتكار وجشع التجار لرفع السعر على السلع أضعاف سعره الحقيقي.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: تكليف الدكتور محمود رمزي بالقيام بأعمال مدير معهد بحوث البترول
وزير المالية: سنعمل على تنفيذ سياسة ضريبية تعزز النشاط الاقتصادي
وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ يجري مقابلات مع المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة
وأوضح أن وزير التموين يحرص دائما على حماية المستهلك، وأن هذا القرار يُعبر بشكل كبير عن حرص الحكومة على متابعة الأسواق المحلية ومعرفة مدى العجز في السلع المتوفرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير التموين وزارة التموين التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع غذائية السلع الغذائية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء دائرة ضريبية
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ