نوفا: طرابلس وروما تستعدان لعقد منتدى الأعمال الليبي الإيطالي في الـ29 من أكتوبر الجاري
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري لقسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية البدء في الاستعدادات لعقد منتدى الأعمال الليبي الإيطالي في الـ29 من أكتوبر الجاري.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه الخبرية صحيفة المرصد أوضح أن المنتدى سيُفتتح بجلسة عامة يتم خلالها تقديم الإطار الاقتصادي لليبيا والأدوات المالية لدعم تدويل الشركات الإيطالية في حدث هادف لإعادة إطلاق التعاون الثنائي بين الجارتين المتوسطيتين.
ووفقا للتقرير سيتم التركيز بشكل خاص على القطاعات الاستراتيجية للطاقة ومصائد الأسماك والصناعة الزراعية والصحة والبنية التحتية بمشاركة ممثلين حكوميين وصناعيين رفيعي المستوى، ناقلًا عن مصادر ليبية ترجيحها احتمال حضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعمال المنتدى.
واستدرك التقرير بالإشارة لعدم تأكيد مشاركة ميلوني بعد لتكون في حال التيقن منها المرة الـ4 التي تزور فيها ليبيا خلال عام ونصف، مشيرًا لعقد موائد مستديرة حول مواضيع مثل الطاقة والبنية الأساسية وصيد الأسماك والصناعات الزراعية والصحة والأدوية بمشاركة خبراء من كلا البلدين.
وبحسب التقرير من المقرر تخصيص جزء خاص للجامعات والتدريب المهني لتشهد نهاية الجلسة العامة حفل توقيع الاتفاقيات وسلسلة من الاجتماعات الثنائية والتشبيكية، مبينًا أن حجم التجارة بين البلدين يتجاوز الـ9 مليارات يورو سنويًا فإيطاليا تعد أكبر مستورد وثالث أكبر مصدر إلى ليبيا.
وبين التقرير إن التعاون الهائل بين طرابلس وروما في مجالات النفط والغاز لم يحل دون دعم إيطاليا لمشروع بناء طريق السلام الرابط لشرق ليبيا بغربها المتفق عليه في معاهدة الصداقة عام 2008 فالإيطاليون ملتزمون بتمويل أعمال البنية التحتية بـ5 مليارات دولار تحولت لاحقا في 2009 لـ3 مليارات و600 ألف يورو.
وتابع التقرير إن هذا الطريق السريع البالغ طوله أكثر من ألف و800 كيلومتر سيربط بين رأس جدير وامساعد، متطرقًا لجهود ليبيا في مجالات التحول إلى الطاقتين الشمسية والرياح وباقي المشاريع الاستراتيجية في العديد من المجالات الحيوية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية