«إسكان النواب» تناقش العلاقة بين المالك والمستأجر في دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وتتضمن الخطة بحث القوانين التي تحتاج إلى تدخل تشریعي أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة، وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها، وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، وكذلك استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2000، وكذلك ملف تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين.
قانون جديد للمطورين العقاريينكما تتضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وكذلك مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وبحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما تتضمن دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به.
وأوضحت اللجنة في خطتها أنه سيتم عقد جلسة لتقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
وتشتمل خطة عمل اللجنة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، بحث تقديم مبدارات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة.
كما تتضمن بحث سبل ربط المخطط الاستثماري بالمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي الزيادة التنمية العمرانية، ومتابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان، ودراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلا.
الحفاظ على تنفيذ المشروعات السكنية للدولةوأكدت اللجنة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة المدن الجديدة، وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات العشوائية ومعالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء النواب إسكان النواب القانون رقم
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم ومساندة غزة
الثورة نت /..
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعًا مشتركًا موسعًا ضمّ رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، برئاسة رئيس المجلس – رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الاجتماع الذي حضر جانبًا منه رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية الوقوف أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وجدّد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية من القضية الفلسطينية، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى سرعة التحرك على كافة الأصعدة لإنقاذ غزة واتخاذ مواقف عملية وحازمة ووضع حد لما يتعرض له أبناء غزة من عدوان وحصار وتجويع وجرائم إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ البشري، تجاوزت القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وخلال الاجتماع، استمعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقررو اللجان الدائمة بالمجلس إلى إيضاح رئيس مجلس الوزراء حول عدد من القضايا المتعلقة بأداء الحكومة في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وثمن رئيس مجلس الوزراء، جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في دعم حكومة التغيير والبناء للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن.
وأشار إلى الانسجام والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات في مختلف المجالات.
ووقف اجتماع الهيئة أمام عدد من القضايا الوطنية المهمة، والتأكيد على مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع منتحلي صفة البرلمان اليمني، خاصة بعد تداول ملفات الفساد والاتهامات بين منتحلي صفة البرلمان وما يُسمى بـالمجلس الرئاسي “الثمانية الخونة”.
واستهجن المجتمعون، الأدوار التخريبية المشبوهة التي يمارسها مرتزقة العدوان، بما في ذلك النهب الممنهج لثروات الشعب اليمني ومقدراته، محملّين مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة إزاء النهب والفساد الذي يمارسونه بحق الشعب اليمني وثرواته.
ولفت الاجتماع إلى أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، في مقدمة ذلك التصدي للحرب الاقتصادية وتداعيات العدوان والحصار، والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على اليمن بسبب موقفه الداعم والمساند لغزة.
وجدد المجتمعون، التأكيد على موافاة مجلس الوزراء بما أنجزته حكومة التغيير والبناء من برنامجها وما لم يتم إنجازه، بالإضافة إلى مدى تنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن.
وأقر الاجتماع تكليف اللجان الدائمة بالمجلس بمتابعة الوزارات المعنية كل فيما يخصها، لتقييم مستوى الأداء الحكومي والتنفيذ الفعلي لبرنامج الحكومة، وتوصيات المجلس بذات الشأن.
وكانت الهيئة، استهلت اجتماعها بقراءة الفاتحة ترحمًا على روحي الفقيدين عضوي مجلس النواب، الشيخ زيد أبو علي، والشيخ علي الخبال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية