رئيسة قومي الطفولة تبحث مع مفوضية اللاجئين إنشاء فروع جديدة للمجلس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
التقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بوفد من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لبحث سبل التعاون فيما يخص حماية ورعاية الأطفال الوافدين الذين تحتضنهم مصر من مختلف الجنسيات.
وأكدت السنباطي أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للأطفال الوافدين وأسرهم، وتساعدهم في الحصول على كافة الخدمات الصحية والتعليمية التي توفرها الدولة.
وقالت السنباطي في بيان، إن هؤلاء الأطفال تحتضنهم مصر دون تمييز، ويعيشون جنبًا إلى جنب مع الأطفال المصريين. وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقدم لهم كافة خدمات الدعم النفسي من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري، موضحة أنه من الممكن أن يكونوا قد تعرضوا لسوء المعاملة أو العنف أو الإهمال، أو شهدوا أعمال عنف قد تؤثر على صحتهم النفسية.
كما شهد الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون فيما يخص إنشاء فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة في عدد من المحافظات التي تشهد وجود هذه الفئة المستهدفة. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لمتلقّي الشكاوى الخاصة بالأطفال الوافدين إلى مصر بالإدارة العامة لنجدة الطفل، وأعضاء وحدات حماية الطفل بالمحافظات، من خلال عقد سلسلة من التدريبات وورش العمل المتخصصة في دعم وحماية الأطفال.
حضر اللقاء الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، وعمرو سفور، مسؤول قسم حماية الطفل، وفرح ناصف، مساعد مسؤول قسم الحماية، ونها خليفة، مسؤولة التنسيق بالمفوضية، وصبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، وناصر مسلم، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإسلام محمد، محامٍ بوحدة الدعم القانوني، وسارة فخري، عضو المكتب الفني، وعمرو الخطيب، محامٍ بوحدة الدعم القانوني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومي للطفولة والأمومة مفوضية اللاجئين المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).