وزير النفط السوداني: مصفاة الجيلي لم تدمر بالكامل ويمكننا استبدالها بأخرى
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قلل وزير النفط السوداني د. محيي الدين نعيم من أثر توقف مصفاة النفط الرئيسية بالجيلي شمال الخرطوم بسبب سيطرة مليشيا الدعم السريع عليها.
وقال في منبر للصحفيات الوافدات لبورتسودان، إن تحرير قطاع النفط ودخول القطاع الخاص أسهم في تجاوز مشكلة المصفاة والتي تأثرت جزئياً ولم يتم تدميرها. ولفت لتأقلم الوزارة مع الواقع واستمرارها في تصدير النفط.
وأضاف: (المصفاة صارت بلا جدوى اقتصادية للبلاد ولا نحصل على أموال منها، لو كسروها أو تركوها ليس لدينا فيها مصلحة).
ووصفها بطاحونة الطحين التي لو تحطمت لا يتدمر شيء لأنها ليست فنطاس مياه.
وزاد: (نعمل الآن بدون هذه الطاحونة ويمكن استبدالها بأخرى).
وأمّن الوزير على عدم وجود مدنيين أو أسر داخل مصفاة الجيلي باستثناء 32 موظفا فقط. وكشف عن انضمام نحو 23 موظفا منهم لمليشيا الدعم السريع.
وأكد استهداف الجيش في العمليات العسكرية التي نفذها مركز التحكم الذي يحوي 32 شركة في المصفاة بهدف قطع إمداد المليشيا.
وأشار لامتلاك السودان 7 حقول نفطية بقيمة 55 مليار دولار. موضحاً أن قطاع النفط في أفضل حالاته رغم تأثيرات الحرب على الاقتصاد.
وأبان الوزير أنّ دور الوزارة صار يقتصر بعد تحرير القطاع على تحديد الأسعار بالتنسيق مع شركات الاستيراد وتأهيل هذه الشركات والتأكد من استيفائها شروط العمل، ومعرفة مصادر أموالها حتى لا تؤثر على العملة وتنظيم دخول البواخر.
السوداني
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية