«التأمينات» تكشف حقيقة خصم 2% من المعاشات الشهر المقبل.. غير صحيح
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانا رسمي، قالت فيه إنها رصدت بعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان سبب خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024.
خصم 2% من المعاشاتوقالت هيئة التأمينات في بيانها: «هذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة ولا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذى لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أي من أحكامه».
وأكدت الهيئة أن معاشات شهر نوفمبر 2024 سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أي خصومات.
أصحاب المعاشاتوناشدت الهيئة المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والرجوع إليها للتأكد من صحة ما سيتم نشره لعدم إثارة البلبلة في المجتمع و خاصة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقارب 11.5 مليون مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك