برنامج تدريبي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برنامجاً تدريبياً ميدانياً في جوبا بجنوب السودان بعنوان "كسر القيود: تعزيز الاستجابات الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، بالتعاون مع وزارتيّ الداخلية وبناء السلام بجنوب السودان.
وقد شارك في التدريب مسئولون من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل وبناء السلام وشئون النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، ومجموعة من فريق العمل الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من أنجلينا تيني، وزيرة الداخلية لدولة جنوب السودان، وأحمد سامح مدير البرامج بمركز القاهرة الدولي، و يوهان جيلي مدير مكتب التعاون السويسري في جوبا ممثلاً عن الحكومة السويسرية، بحضور السفير معتز مصطفي عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
يأتي هذا البرنامج ضمن الجهود المصرية لدعم المبادرات والأنشطة الأفريقية في مجال إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته في الاتحاد الإفريقي. في هذا السياق، هدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية المعنية بمكافحة جريمتيّ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عن طريق تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية.
وتناول البرنامج عدداً من الموضوعات الهامة منها: الأسباب الجذرية للنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي، وتداعيات أزمة النزوح على الاستقرار وبناء السلام، والآليات الوطنية والأفريقية في مواجهة التحديات المتعلقة بالنزوح القسري وإدراجها في الإطار الأشمل لجهود بناء السلام وإعادة الاعمار.
كما تناول البرنامج الآليات الإقليمية والدولية لمُكافحة الجريمتين، وسُبل حماية الفئات الأكثر تعرضاً وتضرراً من الجريمتين كالنساء والأطفال، وآليات الدمج الفعّالة للتعامل مع المجتمعات النازحة والمضيفة من خلال إدراج النزوح القسري والمخاطر الناتجة عنه في الخطط الوطنية للتنمية.
وشهدت جلسات البرنامج مشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين من الجهات المصرية بما يشمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المصرية وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ التدريب بدعم من الحكومة السويسرية – وزارة الدولة لشئون الهجرة- من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
وأشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
وأشار أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .