برنامج تدريبي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برنامجاً تدريبياً ميدانياً في جوبا بجنوب السودان بعنوان "كسر القيود: تعزيز الاستجابات الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، بالتعاون مع وزارتيّ الداخلية وبناء السلام بجنوب السودان.
وقد شارك في التدريب مسئولون من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل وبناء السلام وشئون النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، ومجموعة من فريق العمل الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من أنجلينا تيني، وزيرة الداخلية لدولة جنوب السودان، وأحمد سامح مدير البرامج بمركز القاهرة الدولي، و يوهان جيلي مدير مكتب التعاون السويسري في جوبا ممثلاً عن الحكومة السويسرية، بحضور السفير معتز مصطفي عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
يأتي هذا البرنامج ضمن الجهود المصرية لدعم المبادرات والأنشطة الأفريقية في مجال إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته في الاتحاد الإفريقي. في هذا السياق، هدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية المعنية بمكافحة جريمتيّ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عن طريق تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية.
وتناول البرنامج عدداً من الموضوعات الهامة منها: الأسباب الجذرية للنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي، وتداعيات أزمة النزوح على الاستقرار وبناء السلام، والآليات الوطنية والأفريقية في مواجهة التحديات المتعلقة بالنزوح القسري وإدراجها في الإطار الأشمل لجهود بناء السلام وإعادة الاعمار.
كما تناول البرنامج الآليات الإقليمية والدولية لمُكافحة الجريمتين، وسُبل حماية الفئات الأكثر تعرضاً وتضرراً من الجريمتين كالنساء والأطفال، وآليات الدمج الفعّالة للتعامل مع المجتمعات النازحة والمضيفة من خلال إدراج النزوح القسري والمخاطر الناتجة عنه في الخطط الوطنية للتنمية.
وشهدت جلسات البرنامج مشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين من الجهات المصرية بما يشمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المصرية وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ التدريب بدعم من الحكومة السويسرية – وزارة الدولة لشئون الهجرة- من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.