وفد طبي هندي لعلاج مصابي الحرب وإجراءات القنصلية وتوجيهات من مجلس السيادة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بورتسودان – تاق برس- اعلن سفير الهند في السودان عن حضور وفد طبي هندي خلال شهر ديسمبر القادم ، يضم أطباء و جراحين لمعالجة المرضى و مصابي الحرب ببورتسودان و مناطق السودان الأخرى.
أوعرب عضو مجلس السيادة الإنتقالى مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر عن شكر وتقدير حكومة السودان لمواقف دولة الهند ودعمها المستمر للشعب السودانى ، مثمناً وجود طاقم السفارة الهندية بالبلاد رغم إستمرار الحرب .
جاء ذلك لدى لقائه القائم بأعمال سفارة دولة الهند بالسودان السفيرجينجا شانكر جوشي .
ووجه الجهات ذات الصلة بتسهيل الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع السفارة الهندية ببورتسودان ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الهندي بالسودان فى تصريح صحفي أن اللقاء كان مثمراً حيث بحث عدد من القضايا المتعلقة بمواصلة العون الصحى والطبى المقدم من الحكومة الهندية للسودان.
وأضاف القائم بالأعمال الهندي أن اللقاء تطرق كذلك الى تسهيل الاجراءات القنصلية بين البلدين ، كاشفا عن دعوة الشركات الهندية للإستثمار فى مجالات الطاقة والتعدين بالسودان علاوة علي مساعدة الحكومة الهندية للسودان في عملية إعادة الإعمار.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا